الصفحه ٣٢٥ : ، والجمهور أولوا ذلك وشبهه على الحال ، أو إضمار فعل وحذف الخبر ، وبقي في
المتن مسائل :
الأولى
: في جواز
الصفحه ٢٢٦ : بناء على رأيهم الآتي في عمله غير معتمد ، وشرطه ابن مالك استحسانا لا
وجوبا فأجازه دونه بقبح وجعل منه
الصفحه ٣٧٨ : ابن مالك منه (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها
أَزْكى طَعاماً) [الكهف : ١٩] ، أي : إلى ، وإن كان مما يتعدى لواحد
الصفحه ٣٤٣ : أبيّ : وإن إخالك يا فرعون لمثبورا [الإسراء : ١٠٢]
، وزعم ابن مالك أنه لا يليها إلا الماضي ، وأن ما ورد
الصفحه ٥٨ : العين ثابت في الإفراد ، وأجاز المبرد
التسكين فيهما قياسا وإن لم يسمع ، ووافقه ابن مالك.
ويمنع الإتباع
الصفحه ٩٣ : والكوفيون ، وتابعهم ابن مالك
في الاختيار تخريجا على أنه حذف المضاف إليه ، ونوى ثبوته فأبقى المضاف على حاله
الصفحه ٣٠٧ : وطفق كسرا وفتحا وبالباء وأخذ وعلق وأنشأ وهب
للشروع فيه ، وعسى واخلولق لترجّيه ، وزاد ابن مالك وابن طريف
الصفحه ١٥٣ : الفصل فكان بعد الناسخ
راجحا.
والثاني
: الوصل فيهما
ورجحه ابن مالك في الألفية ؛ لأنه الأصل.
والثالث
الصفحه ٥٦ : عذراء ، فقال ابن مالك بجواز
جمعها بالألف والتاء ؛ لأن المنع في حمراء ونحوه تابع لمنع الواو والنون
الصفحه ٣٦٢ : كاد.
خامسها هب
أثبته الكوفية وابن عصفور وابن مالك كقوله :
٥٧٨ ـ فقلت أجرني أبا خالد
الصفحه ١١٢ : ظاهر ولا مقدر ورده ابن مالك باستلزامه مخالفة النظائر ؛ إذ ليس في
المعربات ما ترك العلامة له علامة
الصفحه ٣٥ : الأنواع الثلاثة أو لا ، فتكون من نوع أو من نوعين؟ذكر ابن النحاس
فيه خلافا ، والصحيح عدم الاشتراط ، والصحيح
الصفحه ١٩٠ : بالأعيان ، والجنسية بالأذهان.
(ص) والمختار وفاقا للكوفية نيابتها عن
الضمير ، قال ابن مالك : لا في الصلة
الصفحه ٣٧٦ : ، وابن مالك : ونسي وما قاربها لا غيرها ، خلافا ليونس ، ونصب علمت
زيدا أبو من هو أرجح ، وأوجبه ابن كيسان
الصفحه ١٥٧ : ، وقال سيبويه : هي نون الإناث واختاره ابن مالك
قياسا على (تَأْمُرُونِّي) [الزمر : ٦٤].
قال أبو حيان