العلمية والأصح أنه باق على تعريف العلمية ، وإنما ازداد بالنداء وضوحا ،
وأما الموصول فتعريفه بالعهد الذي في صلته هذا مذهب الفارسي ، وذهب الأخفش إلى أن
ما فيه أل من الموصولات تعرف بها ، وما ليست فيه نحو : من وما فتعرف ؛ لأنه في
معنى ما هي فيه إلا أيا الموصولة فتعرفت بالإضافة.
وعد ابن كيسان
من المعارف من وما الاستفهاميتين واستدل بتعريف جوابهما نحو : من عندك؟ فيقال :
زيد ، وما دعاك إلى كذا؟ فيقال : لقاؤك ، والجواب يطابق السؤال ، والجمهور على
أنهما نكرتان ؛ لأن الأصل التنكير ما لم تقم حجة واضحة ، ولأنهما قائمتان مقام أي
إنسان وأي شيء ، وهما نكرتان فوجب تنكير ما قام مقامهما ، وما قاله من تعريف
الجواب غير لازم ؛ إذ يصح أن يقال في الأول رجل من بني فلان ، وفي الثاني أمر مهم.
الثالثة
: مذهب أئمة
النحو المتقدمين والمتأخرين أن المعارف متفاوتة وذهب ابن حزم إلى أنها كلها
متساوية ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل ؛ إذ لا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذا ،
وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى
الآخر ، وعلى التفاوت اختلف في أعرف المعارف ، فمذهب سيبويه والجمهور إلى أن
المضمر أعرفها.
وقيل : العلم
أعرفها وعليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب لسيبويه ، واختاره أبو حيان ، قال : لأنه
جزئي وضعا واستعمالا ، وباقي المعارف كليات وضعا جزئيات استعمالا.
وقيل : أعرفها اسم
الإشارة ونسب لابن السراج ، وقيل : ذو أل ؛ لأنه وضع لتعريفه أداة ، وغيره لم توضع
له أداة ، ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرفها ؛ إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف
إليه ، وبه تعرف ، ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى ، فإنه أعرف المعارف
بالإجماع ، وقال ابن مالك : أعرف المعارف ضمير المتكلم ؛ لأنه يدل على المراد
بنفسه ، وبمشاهدة مدلوله ، وبعدم صلاحيته لغيره ، وبتميز صورته ، ثم ضمير المخاطب
؛ لأنه يدل على المراد بنفسه ، وبمواجهة مدلوله ، ثم العلم ؛ لأنه يدل على المراد
حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص ، ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو : زيد رأيته
، فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو : قام زيد وعمرو كلمته ، تطرق إليه الإبهام ، ونقص
تمكنه في التعريف ، ثم المشار به والمنادى كلاهما في مرتبة واحدة ؛ لأن كلا منهما
تعريفه بالقصد ، ثم الموصول ، ثم ذو أل.