أموال الناس عند ما تكون عنده بل يرجعها إليهم متى تسلمها. وعلى كل مسلم ان يكون واعظا للناس ، رقيبا عليهم فيسعى من أجل اعادة حقوقهم إليهم بالعدل.
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً)
ان هناك صلة وثيقة بين أداء الامانة واقامة العدل لان من لا يؤدي حقوق الناس ، كيف يمكنه أم يساعد الآخرين على أداء الحقوق؟! وبالتالي كيف يمكن أن يصبح رقيبا على العدالة في المجتمع؟!.
ولا يجب ان يكون الحكم بين الناس بصورة السلطة الرسمية ، بل يكون في الأكثر في صورة التعاون الاجتماعي على حل المشاكل القائمة بين بعضهم البعض. قبل الرجوع الى المحاكم.
حينما يبدأ النزاع بين شريكين ، فأول ما يصنع كل واحد منهما هو عرض وجهة نظره على أصدقائه المقربين ، فاذا كان هؤلاء مؤمنين حقا أو ضحوا للخاطئ منهما طبيعة خطئه ، وأعطوا الحق لصاحبه ، وفيتراجع المخطئ قبل أن يرفع دعوى الى المحكمة أما إذا لم يلتزموا بواجبهم كمؤمنين في الحكم بالعدل ، فان كل فريق يؤيد صاحبه ويشجعه على مطالبه ، حقا كانت أم باطلا ، فترفع القضية الى المحاكم. وتبدأ سلسلة المشاكل وهنا نعرف دور الرقابة الاجتماعية على العدالة ومدى تأثيرها في أداء الحقوق.
السلطة وفصل القرار
[٥٩] ولكن الرقابة الاجتماعية لا تردع كثيرا من الناس من الاعتداء على