القواميس اللغوية المتأخرة كلسان العرب (١) وغيره.

هذا ما اطلعنا عليه من موارد ذكر الحديث مع الاضافة في كتب الفريقين ولعل المتتبع يجد اكثر من ذلك.

الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم (٢) من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) في الفقيه محل نظر من وجهين :

الأَول : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأً علىٰ اساس التكرار أو غيره من مناشئ الخطأ في الكتابة لا يقوم حجة علىٰ وقوع الخطأ بالفعل ، بل لا بُدّ من قيام شاهد عليه ، ولا شاهد في المقام علىٰ ذلك بل بعض الشواهد يقتضي خلافه ، فان نسخ الكتب الاربعة كانت مقروءة علىٰ المشايخ من بدو تأليفها إلىٰ قريب هذه الاعصار وتوجد جملة من النسخ المقروءة عليهم بايدينا ، فيضعف مع ذلك ادعاء وقوع التحريف بالزيادة في مرحلة القراءة وان سلم انه يحصل في الكتابة ، مضافاً إلىٰ ان الجوامع الحديثية التي نقلت هذا الحديث عن الفقيه انّما نقلته مع تلك الزيادة كالوسائل وغيرها ولم ينقل احتمال ما ذكر من التصحيف عن احد من محشي الفقيه وشرّاحه.

الثاني : ان مقتضىٰ كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة ، فانه ذكر هذا الحديث في سياق الاحتجاج علىٰ العامة في قولهم ان المسلم لا يرث الكافر فقال (٣) : ان الله عزوجل انما حرم علىٰ الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرم علىٰ القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث ؟! وكيف صار الإسلام يزيده شراً ؟! مع قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الإسلام يزيد ولا ينقص ، ومع قوله عليه

__________________

(١) لسان العرب ٤ / ٤٨٢.

(٢) الإمام الخميني في الرسائل : ٢٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤٣ ح ٧٧٦ ـ ٧٧٨.