تمهيد :

الفصل الأول ، وفيه بحثان

البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها

1 ـ قضية سمرة بن جندب

( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين :

الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار

الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه

( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً

2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة :

1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ

2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ

3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد

تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات :

الجهة الأولىٰ : في سندها

الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها

الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم

تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان :

البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان :

النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )

النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي

البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان

ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه

الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته

عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد

الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور :

الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره

الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه

الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد

الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى

الرد على ما ذكر المحقق النائيني قدس‌سره

أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى‌الله‌عليه‌وآله

ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي

وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص

الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ قدس‌سره

يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني

أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية

ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم

ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم

الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين

بطلان كلا اللحاظين

أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة

وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي

ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم

وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة

وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة

3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى

الكلام في هذا الحديث في جهات

الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم

الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً

المراد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه :

الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها

الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ

الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة

الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة

الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )

هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )

أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)

ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)

فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما :

الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة

الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين

الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً

الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً

4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام

الكلام في يقع في جهات :

الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله

الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف

الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار

يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين

الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره

الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام عليه‌السلام هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار

5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني

6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان

7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني

8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم

يقع الكلام فيه في مقامات

المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :

الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر

يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات :

الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح

الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله

الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح

يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين :

احدهما : الفقيه

وثانيهما : عوالي اللآلي

الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين

الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ

الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة

الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟

الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه :

الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين

الرد على هذا الوجه

أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة

ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء

الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية

الصحيح في الجواب على الوجه الثاني

أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة

ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته

ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق

الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به

يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ :

أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف

ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )

ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين

الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة

الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة

المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث

القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين :

الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها

الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة

اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة

وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين

الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك

الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة

الرد على الوجه الثاني

أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة

وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة

وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة

تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين

المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً

المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل

أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين

الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان

الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري

بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين

الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة

الرد على هذا الوجه

أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة

وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية

الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة

الرد على هذا الوجه :

أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة

وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر

وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن

الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة

الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ :

أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة

وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله

وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان

الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان

الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان

رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات

الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير

الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان

الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل

الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان

الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )

المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )

الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث

هنا ثلاثة مقامات

المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة

المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار

هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة

أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان

وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :

المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل

ويلاحظ على هذا المسلك :

أوّلاً بالنقض

وثانياً بالحل : وفيه أمران :

الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي

الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة

ويلاحظ على هذا المسلك :

أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح

وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة

المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد

المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب

وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين

الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين

الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه

الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره

الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه

المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان :

البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن :

الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً

والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم

هناك وجهين لتوضيح ذلك

الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي

الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد

تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان :

المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة

جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي :

1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية

2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية

3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص

4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها

5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها

6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها

المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث :

اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس

المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل

ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور

الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة

الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً

الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة

لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات

الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري

الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور

الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )

الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي

البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث

وهي مسالك خمسة :

المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني

المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار

تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث :

البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين :

الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب

الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي

البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه

يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه

الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث

الرد على هذا الوجه

أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال

وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى

اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )

اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية

الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث

الرد على هذا الوجه

أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان

وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار )

الرد على هذا الوجه

أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان

وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )

الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث

في هذا الوجه ملاحظتان

الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة

الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )

البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي

البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة

الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي

الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي

ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي

الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي

الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات

الاعاظم

استدل على هذا الوجه بعدة أُمور :

الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة

الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً

الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة

عدم تمامية الوجه الثالث

المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً

توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة

الأُولى : في معنى الضرر والضرار

الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين

الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث

الرد على النقاط الثلاث

أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين

أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران

الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر

الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه

أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة

المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني

وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين :

الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة :

الأَوّل : كل نقص واقعي

الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً

الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً

الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء

مناقشة الفاضل التوني :

الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام

الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول

الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث

الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث

المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام

لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين :

الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل

الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد :

الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة

التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة

الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب

الوجه الأَوّل : انه لماذا منع صلى‌الله‌عليه‌وآله سمرة من الدخول دون استيذان

الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بقلع نخلة سمرة

تعليل الأمر بالقلع ب‍ ( لا ضرر ولا ضرار )

الرد على الاشكالات الواردة

الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى

الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع

الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري

الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب

التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة

تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين :

الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها

الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها

أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث

التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني

التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)

التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث

وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان :

الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين :

الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه

أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار

أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار

الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه :

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام

الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)

أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة

وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم

الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ قدس‌سره من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات

الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)

أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث

ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق

الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين

الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ

والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية

معنى الحكومة وتقسيمها

المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات

الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية

الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي

الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل

الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل

الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :

1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها

2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل

الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه :

الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ

الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم

الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ

المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا

في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان

المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر

المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)

التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان

الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر

الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين

الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)

والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين

هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه :

الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ

الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع

الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني

الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي

القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً

القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي

جهتان تحسن الإشارة إليهما :

الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء

الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي

الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة

الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل

الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم

الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة

أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان

الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر قدس‌سره

الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين

الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها

الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل

الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه

الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا

البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء

البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران

الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات

الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم

التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان :

أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة

وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان

المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا

المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )

هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي

البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني

انفاق ويردّ عليه بوجهين :

الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً

الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف

البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )

البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام

التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية

الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه

الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين

الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم

الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين

الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس

صورة الأولىٰ

ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة :

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين

الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين

الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها

من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة

الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية

الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء

الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث

الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي

الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف

الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر

قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... )

لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور

الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان :

الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )

الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق

الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها

الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك

الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس

في مال النفس

فهرس الكتاب