البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٨٣/٤٦ الصفحه ١٣١ :
مجموع الاحتمالات ودرجة كل احتمال بحد ذاته ثم الحكم علىٰ ضوء ذلك.
وثانياً :
بانّه لو فرض دوران الامر
الصفحه ١٣٢ : بُدّ من ملاحظة درجة الاحتمال في كل واحد منهما علىٰ ضوء جهات
اخرى من قبيل وحدة الراوي وتعدده أو قرب
الصفحه ١٥٥ : لنا ما وقع من
الخلط بين مفاد الهيئة ومفاد المادة في كلمات كثير من اللغويين والاصوليين ، حيث
جعلوا كل
الصفحه ١٦٢ : ) ـ فيلاحظ فيها مبدأ صدور النسبة الممتدة ومحل وقوعها
بالاعتبارين. وربما يصلح كل من الطرفين لكل من الاعتبارين
الصفحه ١٦٣ : الشخصين اللذين وقعت المادة في كل منهما ـ رغم اختلاف
النسبتين من الأَطراف ـ لا يخلو عن تكلف وبعد ظاهر
الصفحه ١٦٨ : الإرشادي أو بيان عدم الحكم المتوهّم
وما إلىٰ ذلك. ولكن استفادة كل معنىٰ من هذه المعاني من الكلام رهين
بنوع
الصفحه ١٨٦ : من قبل العلامة شيخ الشريعة فقال :
( والشواهد الأَربعة كلها منظورة فيها
ممنوعة علىٰ مدعيها. اما نفس
الصفحه ١٩٠ : في الاستطراق إلىٰ نخلته ، فان حق
الاستطراق عرفاً يترتب عليه جواز الدخول مطلقاً ـ في كل زمان وحال ـ لا
الصفحه ٢٠٥ :
عرفت مقتضاها في كل
من الجملتين.
الوجه الثالث :
ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت من ان
الصفحه ٢٠٧ : الأَوّل وحمده وذمه لأَصله الذي عليه المعول لانني نقلت
من كل أصل مضمونه ولم ابدل منه شيئاً فيقال انما اثمه
الصفحه ٢١٠ : كذلك ، كما في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد ، وان كان
كل من المعنيين مستلزماً للآخر إذ عدم كونه من
الصفحه ٢١١ : ـ كما هو الصحيح ـ فان المنفي حينئذٍ يكون وجود الضرر في الخارج
، وهو غير مراد تفهيماً علىٰ كل تقدير سوا
الصفحه ٢٢٧ : :
كل نقص واقعي سواء كان متداركاً خارجاً أو محكوماً بالتدارك أم لا.
الثاني :
النقص غير المتدارك خارجاً
الصفحه ٢٣١ : النفي علىٰ النفي الخارجي للطبيعة
، وليس عدمه قيداً لها وبين الأمرين فرق واضح ففي كل نفي تنزيلي يكون
الصفحه ٢٤١ : ورواية ابن بكير بنقل كلٍ من الكافي
والفقيه.
أما
العقد السلبي : فيختلف مقتضىٰ
الروايات فيه.
فرواية ابن