لها بابين. وان دل على ذلك دليل جاز ترك الخبر وذكره كقول ابي العلاء المعرّي

ولو قيل في الكلام لو لا الغمد لسال لصح ولكنه آثر ذكر الخبر رفعا لايهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز الثاني خبر المبتدإ الصريح في القسم نحو لعمرك لافعلنّ اي لعمرك قسمي الّا ان هذا الخبر لا يتكلم به لانه معلوم وجواب القسم ساد مسده ومثله ايمن الله ليقومنّ ولو كان المبتدأ مرادا به القسم وليس من الصريح فيه جاز حذف الخبر واثباته نحو عهد الله لافعلنّ فهذا على الحذف وان شئت قلت عليّ عهد الله باثبات الخبر الثالث خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة وهي الناصبة على المعية نحو كل رجل وضيعته وكل صانع وما صنع فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف تقديره مقرونان الّا انه لا يذكر للعلم به وسد العطف مسده ولو لم تكن الواو للمصاحبة كما في نحو زيد وعمرو مجتمعان لم يجب الحذف قال الشاعر

الرابع خبر المبتدأ اذا كان مصدرا عاملا في مفسر صاحب حال واقع بعده نحو ضربي العبد مسيئا او افعل تفضيل مضافا الى المصدر المذكور نحو اتم تبييني الحق منوطا بالحكم فمسيئا حال من الضمير في كان المفسر بمفعول المصدر المقدر مع الفعل المضاف اليه الخبر وكذلك منوطا والتقدير ضربي العبد اذا كان مسيئا واتم تبييني الحق اذا كان منوطا بالحكم وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به وسد الحال مسده وقد اشار الى هذه المسئلة بقوله. وقبل حال لا يكون خبرا. عن الذي خبره قد اضمرا. اي ويجب حذف الخبر مقدرا قبل حال لا يصح جعلها خبرا للمبتدأ كما في المثالين المذكورين وفيه اشارة الى ان الحال متى صح جعلها خبرا للمبتدأ لم يجز ان تسد الحال مسد خبره بل تكون هي الخبر وان حذف معها فعلى وجه الجواز حكى الاخفش زيد قائما وخرجت فاذا زيد جالسا وروي عن علي بن ابي طالب رضي‌الله‌عنه.

ونحن عصبة أي ونحن نرى عصبة او نكون عصبة وانما يصح ان تسد الحال مسد الخبر اذا باينت المبتدأ كما في نحو ضربي زيدا قائما واكثر شربي السويق ملتوتا واخطب ما يكون الامير قائما فان قلت الحكم على هذا المنصوب بانه حال مبني على ان كان المقدرة تامة فلم لم نجعلها ناقصة وهذا المنصوب خبرا قلت لوجهين احدهما التزام تنكيره فانهم لا يقولون ضربي زيدا القائم ولا اكثر شربي السويق الملتوث فلما