الصفحه ٢٠ : كله
بعضه إلى بعض.
ولا يذهبنّ عنك
أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدها ، وأن أكبر الشأن في اكتساب
الصفحه ٣٢ : ، فبعث به إلى خراسان.
وكان «الحجاج»
يعجب بفصاحة «يحيى» هذا ، فسأله يوما : أخبرني عن «عنبسة بن سعيد
الصفحه ٦٩ : ـ : «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، وأداها كما
سمعها ، فرب حامل فقه إلى غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من
الصفحه ٨٢ :
المسألة الثانية
حكم اختصار الحديث الواحد
ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه
ذهب بعضهم إلى
جواز
الصفحه ٢٢٠ : ـ تعالى ـ : (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ
عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ)(٢) والحديث : «فمطرنا من الجمعة إلى
الصفحه ٩١ : كما سمعه ، ولا
يبدله ولا يرده إلى أفصح منه ولا إلى غيره. وإن كان شيئا لا وجه له في لغة العرب
البتة
الصفحه ١٢٩ : : «مات حتف أنفه» ، وقوله : «الظلم ظلمات يوم
القيامة» (٢) ، إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على شي
الصفحه ١٦٦ : أحكامه ، فمظهر الكلمة
أنها معرفة بـ «أل» ، أو بالإضافة ، ولكن حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة.
ومن
الصفحه ١٠ : الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه.
رابعها :
الأحاديث التي وردت من طرق متعددة ، واتحدت ألفاظها. سوا
الصفحه ٢٦ : .
وجميع العلوم النقلية
ـ على جليل شأنها ـ لا سبيل إلى استخلاص حقائقها ، والنفاذ إلى أسرارها ، بغير هذا
الصفحه ٥٥ : » (٢).
وموجز القول :
إذا أطلق «الحديث» أريد به ما أضيف إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ من قول أو فعل أو تقرير
الصفحه ٧٤ : العجمية. وسفراء رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كانوا يبلّغون أوامره ونواهيه ، إلى البلاد بلغاتهم
الصفحه ٧٩ : والفهم ، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال
يختلف فيه الناظرون. وإلى هذا ذهب «الخطيب
الصفحه ٨٥ : »
و «إسحاق» وغيرهما (٢).
روى «الخطيب» :
عن «أبي حاتم سهل بن محمد» ، قال : كان «عفان ابن مسلم» يجيّ إلى
الصفحه ١٠٤ : الجارية على ما شاع من الاستعمال العربي.
أما في المرحلة
الثانية ، وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى موارد