الصفحه ٢٢٢ : :
دخولها فرقا بين الاسم المذكر والمؤنث الحقيقي الذي لأنثاه ذكر ، وذلك قولهم :امرؤ
وامرأة ومرء ومرأة ويقولون
الصفحه ٣١٦ : وقالوا للمرأة : حصنت حصنا وهي حصان مثل جبان.
الصفحه ٣١٧ : وقالوا : طهرت المرأة وطمثت.
الثاني : الصغر والكبر :
وذلك عظم عظامة
وهو عظيم ويجيء المصدر على (فعل
الصفحه ٣٣٥ : الألف
التي في المصدر قبل آخره.
ومن قال
تحمّالا فهو يقول : قيتّالا وقالوا : ماريته مراء وقاتلته قتالا
الصفحه ٣٦٤ : الهمزة فيه وحدها غير أول ثلاثة أبنية : فعلاء مقصور وقد يمدّ ضهياء
المرأة التي لا تحيض ، فاعل : شامل
الصفحه ٣٨٠ : . فعّلل : الهمّقع وهو ثمر التنضب والصفة : الزّمّلق وهو الذي
ينزل قبل أن تجامع المرأة : فعّلّ : شمّخر
الصفحه ٤٤٤ : العين وتفتح السين فأمّا حر المرأة فتقديره (فعل)
لقولهم : أفعال في جمعه بمنزلة : جذع وأجذاع ودليله بين
الصفحه ١٠١ : حقيقي. وجميع الأفعال متعديها ولازمها يتعدى إلى الأزمنة
والأمكنة. انتهى. ـ وفيه نظر ، فإن أهل اللغة نقلوا
الصفحه ٣٤٣ : على وزن (مفعول) البتة ويتأول في قولهم : دعه إلى ميسورة وإلى
معسورة أنّه إنّما جاء على الصفة كأنه قال
الصفحه ٤٧٤ : كالألف التي لا أصل لها في الفاء ولا في الواو فحين احتاجوا إلى حركتها فعلوا
بها ما فعلوا بالألف ، وأما ما
الصفحه ٣٧ : ء
إنما المعنى :
ومن يمدحه وينصره وليس الأمر عند أهل النظر كذلك ولكنه جعل (من) نكرة وجعل الفعل
وصفا لها ثم
الصفحه ٤٤٢ : : على ولدى اسمان غير متمكنين
و (إلى) حرف جاء لمعنى.
ففصل بين ذلك
وبين الأسماء المتمكنة فقيل له : فهلّا
الصفحه ٦ : سبب قبوله
الرفع ، هو وقوعه موقع الأسماء ، وهي مسألة نظرية وقع الاختلاف فيها كثيرا ، ولا
طائل عمليا من
الصفحه ١٠٤ :
ويبقون جوابها.
وفيه نظر من وجهين : الأول أن الجملة
ليست جواب قسم محذوف. والثاني : أن المؤكد لا يحذف
الصفحه ٢٦٧ : من هذا
يجمع على (فعل) نحو : حمراء وحمر وفي (أفعل) إذا كان صفة هل هو ملحق أم غير ملحق
نظر وسؤال.
قال