الصفحه ٤٤٧ : كلام الأخفش.
اعلم أنّ قول
العرب (أوّه) لا يجوز أن يكون إلّا (فاعلة) ورأيت إلا ملحقة في الكتاب.
قال
الصفحه ٢٥ : أوضحت منه شيئا بصلة ذهب عنه
هذا العمل وجرى مجرى (الذي) وتقول : سكت حتى أردنا أن نقوم تقول : افعلوا كذا
الصفحه ٤٥٦ : استثقالا لسيّة فقلبوا الياء ؛ لأن قبلها فتحة كما قالوا : دويّة وداوية وهذا
الذي قاله الفراء يجوز أن يكون
الصفحه ٨١ : ، وذلك اسم الفاعل
الذي يعمل عمل الفعل حكمه حكم الفعل.
الخامس : الأفعال التي لا تتصرف :
لا يجوز أن
الصفحه ٢٢٦ :
ضمير المؤنث المجازي إلا لضرورة الشعر. وهو من شواهد الكتاب و" مغني
اللبيب". قال ابن خلف : الشاهد فيه أنه
الصفحه ٣٤ : الخفض ، وحرف الخفض لا يضمر.
فبعد أن حكى لنا أبو الحسن هذه الحكاية
، وجدت هذا البيت في كتاب سيبويه يقول
الصفحه ٨٥ :
وإذا قالوا في
الشعر : (إن زيد يأتك يكن كذا) إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره وهذا يبين في باب ما
يضمر
الصفحه ٣٦٤ : ، فعأل : شمأل.
القسم الآخر
الذي زيدت فيه الهمزة مع غيرها وهي على ضربين :
أحدهما : وقعت
فيه أولا
الصفحه ٣٧٠ : : حلتيت
الذي يطيب به الملح والصفة : شمليل. فعليت :عزويت اسم وهو القصر والصفة : عفريت.
فعلين : غسلين. اسم
الصفحه ٢٤ : ء كحال (إن)
التي للجزاء والشرط نظير المبتدأ والجواب نظير الخبر.
قال الأخفش :
ومما يقوي (من) إذا كانت
الصفحه ٨٣ : ، فإن كان
الخبر ظرفا قلت : إنّ في الدار زيدا ، وإن خلفك عمرا والظروف يتسع فيهن خاصة ولكن
لا يجوز أن تقدم
الصفحه ٩ : ، فحمل على إضمار إن لأن أن
وما بعدها اسم ، فعطف اسما على اسم وجعل الخبر عنهما واحدا ، وهو أحب.
والمعنى
الصفحه ٣٣ : قيل فيه أنه يريد النون الخفيفة ، وأما قوله لا تهاله
فإنه حرك اللام لالتقاء الساكنين ؛ لأنه قد علم أنه
الصفحه ٤٣ :
وفي الجزاء قد
جعل نفي الدنّو موجبا للأكل.
واعلم أنّ كل
نفي معنى تحقيق للإيجاب بالفاء نحو : ما
الصفحه ٩٩ : ، وذلك نحو قولك : (زيد ضربته وعمرو كلمته) إن عطفت على
الجملة الأولى التي هي الابتداء والخبر رفعت ، وإن