يحسن عندي فلا غير ضرورة ؛ لأنه ليس بفعل وإنما هو مشبه بالفعل وما شبه بالشيء فلا يصرف تصريفه ولا يقوى قوته وإنما هذا شيء قاسوه ولا أعرف له أصلا في كلام العرب وهؤلاء لا يجيزون : (الذي يقوم كان زيد) على أن تجعل (يقوم) خبر كان تريد : (الذي كان يقوم زيد) والقياس يوجبه ؛ لأنه في موضع (قائم) وهو يقبح عندي من أجل أن (كان) إنما تدخل على مبتدأ وخبر فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخولها لا يجوز أن يقدم على المبتدأ فكذا ينبغي أن تفعل إذا دخلت (كان) وأنت إذا قلت : (زيد يقوم) فليس لك أن تقدم (يقوم) على أنه خبر زيد ، وإذا قلت : (الذي كان أضرب زيد) كان خطأ ؛ لأن الهاء المضمرة تعود على ما في كان ولا تعود على الذي وإنما يحذف الضمير إذا عاد على الذي ، فإن قلت الذي كنت أضرب زيد جاز ؛ لأن الهاء (للذي) وتقول : (الذي ضربت فأوجعت زيد) تريد : (الذي ضربته فأوجعته) إذا كان الفعلان متفقين في التعدي وفي الحرف الذي يتعديان به جاز أن تضمر في الثاني.

وكذلك : (الذي أحسنت إليه وأسأت زيد) أحسنت تعدت (بإليه) وأسأت مثلها ، وإذا اختلف الفعلان لم يجز لو قلت : (الذي ذهبت إليه وكفلت زيد) تريد : به لم يجز ؛ لأن (به) خلاف (إليه) وحكوا : مررت بالذي مررت وكلفت بالذي كفلت فاجتزوا بالأول فإذا اختلف كان خطأ لو قالوا : (كفلت بالذي ذهبت) لم يجز حتى تقول : إليه.

وقالوا : (أمرّ بمن تمرّ وأرغب فيمن ترغب) قالوا : وهو في (من) أجود ؛ لأن تأويل الكلام عندهم جزاء ، ومن قولهم : (إن هذا والرجل) وكل ما دخلته الألف واللام وكل نكرة وكل ما كان من جنس هذا وذاك يوصل كما توصل (الذي) فما كان منه معرفة ووقع في صلته نكرة نصبت النكرة على الحال وهي في الصلة ، وإذا كان نكرة تبع النكرة وهو في الصلة ، وإذا كان في الصلة معرفة جئت (بهو) لا غير فتقول في هذا والرجل قام : (هذا ظريفا) فظريف حال من (هذا) وهو في صلة (هذا) وضربت هذا قائما وقام الرجل ظريفا وظريف في صلة الرجل وضربت الرجل يقوم وقام وعندك يجري على ما جرى عليه (الذي) لا فرق بينهما عندهم إلا في نصب النكرة فتقول في النكرة : ضربت رجلا قام ويقوم وقائما وضربت رجلا ضربت