الصفحه ٢٠ :
المبرد :
وليس فيما كتب
المبرد (ـ ه) إشارة إلى الفصاحة وإن كان يفضل أن تكون الألفاظ جزلة
الصفحه ٢١ :
إشارات إلى جزالة اللفظ وسخافته وركاكته. ولم يحدد معانى هذه المصطلحات واكتفى
بالتمثيل وقال : «وأما جزالة
الصفحه ٢٩ : «مقاعد»
فى هذا البيت صحيح ، إلّا أنّه موافق لما يكره ذكره فى مثل هذا الشأن ، لا سيما إضافته
إلى من يحتمل
الصفحه ٣١ : وتزيد طلاوته على ما لا يجمع من تلك الكلمات إلا القليل ، وهذا يرجع إلى
اللفظة بانفرادها وليس للتأليف فيه
الصفحه ٣٣ : فانظر إلى قول عمر بن أبى ربيعة :
ومن مالىء
عينيه من شىء غيره
إذا راح نحو
الجمرة
الصفحه ٤٥ : لا يظهر معناها فيحتاج فى معرفته إلى البحث فى كتب اللغة
، كما روى عن عيسى بن عمر النحوى أنّه سقط عن
الصفحه ٤٦ : : «ضرب غلامه زيدا» فان رجوع الضمير إلى المفعول
المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو
الصفحه ٥٠ : .
وكنا قد دعونا ـ
كما دعا أمين الخولى ـ إلى الاقتصار على مصطلح «البلاغة» للدلالة على الفصاحة
والبلاغة
الصفحه ٥٢ : فى تفسيرها ، وأشار إلى تأثيرها رمزا فى قوله : «قل لهم قولا بليغا
مؤثرا فى قلوبهم يغتمون به اغتماما
الصفحه ٦٧ : إيجاز
وإطناب.
وليس فى كتب
البلاغة الأولى إشارة إلى هذا العلم ، ولا نعرف أحدا استعمله وسمّى به قسما من
الصفحه ٧٣ : .
هذا هو السبيل
، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت
هذا الاسم
الصفحه ٨٤ : أو غير زائد عليه ، وهذا هو الباب الثامن.
وهذا المنهج
يختلف قليلا عن منهج السكاكى ، وهو أقرب إلى
الصفحه ٩٢ :
وقول البحترى :
هل يجلبنّ
إلىّ عطفك موقف
ثبت لديك
أقول فيه وتسمع
الصفحه ٩٣ : وشفّع إذ
غدا يستشفع
ول «إنّ» أثر
فى العبارة غير التوكيد ، وفى «دلائل الإعجاز» (٣) إشارات إلى
الصفحه ٩٦ : يَعْتَصِمْ
بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)(٣). وقوله : (قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ