الصفحه ٤٣ : إلى الفرق بين كون الموصوف بهما
الكلام وكون الموصوف بهما المتكلم ، فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول
الصفحه ٤٤ :
مستشزرات إلى العلى
تضلّ العقاص
فى مثنّى ومرسل
ولم يشرح
القزوينى هذا التنافر ولم
الصفحه ٤٩ : إلى ذلك علماء البلاغة كابن الأثير الذى قسم الصناعة
اللفظية قسمين :
الأول : فى
اللفظة المفردة
الصفحه ٥٧ : ، وخليط لا ينقسم» (٢)
وابن سنان
حينما ينتقل إلى تأليف الكلام يظل مرتبطا بالحديث عن الألفاظ ، لأنّ
الصفحه ٦٣ : جدوى. وكما لا تقيم الشعر فى نفس من لا ذوق له ، كذلك لا
تفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التى بها يفهم
الصفحه ٧١ : انضم بعضها إلى بعض ، لأنّه قد يكون لها عند
الانضمام صفة ، وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها فعلى
الصفحه ٧٨ : ، والقصر. وقسّم القانون الثانى
إلى خمسة فصول هى التمنى ، والاستفهام ، والأمر ، والنهى ، والنداء. وبعد أن
الصفحه ٧٩ : يتحقق بعد تحقيق الإسناد ، لأنه ما لم يسند أحد الطرفين إلى
الآخر لم يصر أحدهما مسندا إليه والآخر مسندا
الصفحه ٨٢ : أو محذوف مقدم أو مؤخر ،
معرف أو منكر ، إلى غير ذلك ، وكذلك المسند اسم أو فعل ، مطلق أو مقيد بمفعول أو
الصفحه ٨٣ : ليكون صالحا فى الدراسات
الأدبية.
وليس بغريب أن
ندعو إلى هذا المنهج فقد بحث المتقدمون البلاغة بما هو
الصفحه ٨٥ : والعموم والخصوص والإطلاق
والتقييد والإجمالى والتفصيل والتراجيح كلها ترجع إلى موضوع علم المعانى ، وليس فى
الصفحه ٨٦ : :
ينسب إلى أبى إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام (ـ ه أو ه) وخلاصة هذا الرأى
أنّ صدق الخبر مطابقة
الصفحه ٨٧ : أنفسهم لاعتقادهم أنّه خبر على خلاف ما عليه حال
المخبر عنه.
الرأى الثانى :
ينسب إلى أبى عثمان الجاحظ
الصفحه ٩٩ : أو الكلام ، وهذا هو الأصل
فى كل خبر ؛ لأنّ فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين. ومن ذلك قوله
الصفحه ١٠٠ :
فصبا صبوة
ولات أوان
ليس لى مسعد
بمصر على الشّو
ق إلى أوجه
هناك حسان