الصفحه ٤٤ : عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن
الأغراض والمقاصد وراموا أن
الصفحه ٥٢ : على وجهين :
أحدهما : أن
يكون بذاته بليغا ، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف : صوابا فى موضوع لغته ، وطبقا
الصفحه ٥٧ : ، وأصبحت الفصاحة شطر البلاغة وأحد جزأيها. وهذه التفاتة حسنة ، ولكنه
أطلق «الفصاحة» على موضوعات البلاغة وسمى
الصفحه ٦٠ : الكلام على مقتضى الحال هو الذى
يسميه عبد القاهر النظم. (١)
وقال عن
الثانية : «وأما بلاغة المتكلم فهى
الصفحه ٧٨ : ، وتفسيره ، وبدله ، والحالة التى تقتضى العطف والفصل ،
وتنكيره ، وتقديمه على المسند ، وتأخيره ، وقصره
الصفحه ٨٠ : به والتعويل عليه. وبالمقارنة بين ما كتبه السكاكى وما
كتبه عبد القاهر أو ابن الأثير يتضح مدى إفساده
الصفحه ١٠١ :
ولكنّ الخبر
كثيرا ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر ، يقول السكاكى «هذا ثم إنّك ترى المفلقين
السحرة فى
الصفحه ١٣٠ :
٤ ـ التعجب :
كقوله تعالى : (يا حَسْرَةً عَلَى
الْعِبادِ)(١) ، لأنّ الحسرة لا تنادى وإنّما تنادى
الصفحه ١٥٢ :
أمّا تعريف
المسند فلإفادة السامع إمّا حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر
معلوم له
الصفحه ١٦٤ : على السجع
فى النثر ، وعلى الوزن فى الشعر ، أو أنّ الفاعل معلوم كقوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ
الصفحه ١٧٦ : عليه
، وهو الشىء المخصص به.
ففى الآية
السابقة (وَمَا الْحَياةُ
الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ
الصفحه ١٨٥ : يجيل الفكرة فى
اختلاس ما صعب عليه من الألفاظ ، ولا يكره المعانى على إنزالها فى غير منازلها ،
ولا يتعمد
الصفحه ١٨٧ : يقوم على التقسيم والتحديد والتعليل والتحليل
وربطه بباب العطف عندما ربط البلاغة بمعانى النحو وجعل النظم
الصفحه ٢١٠ : الذى ينفى القتل هو ما كان على وجه القصاص لا
غيره.
وخامسها :
سلامته من التكرار الذى هو من عيوب الكلام
الصفحه ٢٣٠ : يحتوى على زيادة فائدة» (١).
وفرّق ابن
الأثير بينهما فقال فى التطويل إنّه «يدل على المعنى بلفظ يكفيك