الصفحه ٣١ : وتزيد طلاوته على ما لا يجمع من تلك الكلمات إلا القليل ، وهذا يرجع إلى
اللفظة بانفرادها وليس للتأليف فيه
الصفحه ٦٧ : إيجاز
وإطناب.
وليس فى كتب
البلاغة الأولى إشارة إلى هذا العلم ، ولا نعرف أحدا استعمله وسمّى به قسما من
الصفحه ٩٦ :
٧ ـ أمّا : وهى
حرف شرط وتفصيل وتوكيد ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ
الصفحه ١٩٤ : يصح عطفها على جملة «قالوا ...» لئلا يلزم من ذلك
اختصاص استهزاء الله بهم بوقت خلوهم إلى شياطينهم
الصفحه ٢١٢ : فانه لغو من الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب. ومن شرط المحذوف فى حكم البلاغة
أنّه متى أظهر صار الكلام إلى شى
الصفحه ١٢٥ : ؟)(٥) ، وقوله :
(وَكَأَيِّنْ مِنْ
قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ
الصفحه ١٥٠ : لأحد أمور :
١ ـ أن يشار به
إلى معهود بينك وبين مخاطبك كما إذا قال لك قائل : «جاءنى رجل من بلدة كذا
الصفحه ١٨٦ :
الثانى : أن
يضيق به المكان أيضا ويعجز عن إيراد كلمة سالمة تحتاج إلى إعراب ليتم بها البيت ،
فيأتى
الصفحه ٢٦٤ : الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها
لا يختلف لفظها ولا معناها ، كقوله تعالى : (وَرَبَّكَ
الصفحه ١٣ : ـ : لا يكون الكلام
يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ، ولفظه معناه ، فلا يكون لفظه إلى سمعك
أسبق من
الصفحه ٢١ :
بعض أو فيما كان من جنسه ، وإنما يكون الإنكار فيما يدخل بعضه فيما ليس من
جنسه وما هو غير لائق به
الصفحه ٢٩ : «مقاعد»
فى هذا البيت صحيح ، إلّا أنّه موافق لما يكره ذكره فى مثل هذا الشأن ، لا سيما إضافته
إلى من يحتمل
الصفحه ٤٦ :
وهذا بحث اهتم
به النقاد والبلاغيون كابن سنان الذى عاب الذين يكثرون من الوحشى الغريب فى كلامهم
وذكر
الصفحه ٦٨ : : خبر واستخبار ، وأمر ونهى ،
ودعاء وطلب ، وعرض وتحضيض ، وتمن وتعجب. وبذلك يكون ابن فارس أول من أطلق
الصفحه ٧٥ :
بعضها إلى بعض لا يريد فى نضده ذلك أن تجىء له منه هيئة أو صورة ، بل ليس
إلا أن تكون مجموعة فى رأى