والحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف ، وهو نص سيبويه ، قال : جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه. وقال الأستاذ أبو على : لا يجوز التركيب (١). ولم يرد اسم «حاميم» عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس» إذ قال : فالأجود أن تقول «هذه طسين وياسين» ولا تصرف وتجريها مجرى الأسماء الأعجمية نحو «هابيل وقابيل» (٢).
إذن فالرأي في «حاميم وطس ويس» الوقف على الحكاية لأنها حروف مقطعة ، إعرابها إعراب ما لا ينصرف ، والعلة المانعة التي وردت عند النحاة كم رأيناها العلمية والعجمة لشبهها بهابيل وقابيل ، وهما الاسمان الممنوعان من الصرف ؛ وذلك لأن «حاميم» في الأصل ليست عربية كما يقول سيبويه : «ومما يدل على أن حاميم ليس من كلام العرب ، العرب لا تدري ما معنى «حاميم» (٣) وكذلك هي ليست أعجمية : مثل قابيل وهابيل .. لهذا فإننا لو جعلنا العلة المانعة من الصرف العلمية والتأنيث وذلك في حالة كونها علما للمؤنث لكانت أقوى ، بالإضافة إلى تنزيلها منزلة الاسم الأعجمي ، فتلك علة مساعدة للمنع من الصرف.
و «أما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسما أعجميّا ؛ لأن هذا البناء والوزن من كلامهم ، ولكنه يجوز أن يكون اسما للسورة فلا تصرفه ، ويجوز أيضا أن
__________________
(١) الارتشاف ١ / ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
(٢) ما ينصرف ٦٣.
(٣) سيبويه ٢ / ٣١.