الصفحه ٢٠١ : ، ويترتب على هذا الانتقال تغيير في الحكم
الإعرابي ، ولعل هذا ما قصده سيبويه حين يقول «وأما عمر وزفر فإنما
الصفحه ٢٠٤ : انتقال من أصل إلى فرع أدى إلى
خروجه من حكمه الإعرابي الأصلي وهو الإعراب المصحوب بالتنوين إلى إعراب فرعي
الصفحه ٢٠٦ : الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غير مكرر
لفظا حكم بأن أصله لفظ مكرر ،. ولم يأت لفظ مكرر بمعنى «ثلاث» إلا «ثلاثة
الصفحه ٢٢٠ : ـ رقاش» فما الحكم النحوي في مثل هذه
الأعلام؟ هل هي معربة أم مبنية؟ وإذا كانت معربة ، فهل هي مصروفة أم
الصفحه ٢٤٦ :
به رأي قلة من العرب لأنه قد أورد أن حكم «أمس» هو البناء وكان الأصل في
بنائه هو السكون إلا أنه كسر
الصفحه ٢٦٢ : :
هناك شروط لمنع
الأعجمي من الصرف لا بد من توافرها فيه لتحقيق هذا الحكم الإعرابي وهي :
١) أن يكون
الاسم
الصفحه ٢٨٥ :
أسماء الأنبياء
ما حكم أسماء
الأنبياء بالنسبة للمنع وعدمه حيث فيها أسماء عربية وأخرى أعجمية؟ وقد
الصفحه ٢٨٩ : ، وقد مرّ الحديث عن «نوح» وحكمه من الصرف
ودونه.
أما «داود وسليمان»
فهما ممنوعان من الصرف للعلمية
الصفحه ٣٠٣ : كان قبلهما
حرفان ثانيهما مضعف مثل : غسّان ، حسّان ، مرّان فما الحكم؟ هل يعتبر التضعيف
زيادة أم لا؟ لأن
الصفحه ٣٠٦ :
الحسن فوزنه فعال ، وحكمه أن ينصرف» (١).
ومثل هذا الرأي
ورد في شرح التصريح على التوضيح : «وما كان من
الصفحه ٣٠٧ : علماء الرف فإن سمي به وجب منعه من
الصرف لوجوب الحكم بزيادة ألفه ونونه. وقال أيضا : «رمان» عند سيبويه
الصفحه ٣٠٩ : بالألف والنون التي تأخذ هذا الحكم ـ وهو المنع من الصرف إن سمي بها ،
فهي تمنع في المعرفة وتصرف في النكرة
الصفحه ٣٢٤ :
الحكم» :
بنعمان أسياف
أقمن عليهم
نوائح شؤبوب
من الموت مصعق
الصفحه ٣٢٧ : (٤)
بينما ورد مرة
في «الهذليين» في بيت «لمليح بن حكم» يقول فيه :
ومن دون
ذكراها التي خطرت لنا
الصفحه ٣٥٠ : نحو (دئل) اسما (لقبيلة) فلا يمنع
وجدان هذه الأمثلة اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والأعجمي لا حكم