الصفحه ٣١ : بعضهم لخفته بسكون وسط فكأن الخفة قاومت أحد السببين فبقي
سبب واحد فانصرف) (١) وهناك شواهد لهذا الحكم مثل
الصفحه ٦٧ : : «هذا هواز» تريد : هذا علامة هواز في الخط أو هذا ذكر هوّاز في الخط.
ويبيّن الزجاج
حكم ذلك فيقول
الصفحه ٧٠ : سميتها بشيء مذكر على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وقد جعلتها كلمة فحكمها حكم
امرأة سميتها بزيد ، فلا تصرفها على
الصفحه ٧٧ : كم فاعلم ورأيت كما» (٥).
والحقيقة أن
حكم «على» كحكم «عن» هما في الأصل حرف جر كما قال ابن مالك في
الصفحه ٧٨ : حرف الجر لا يدخل على حرف الجر كما بيّنا هذا الحكم في «عن». ومن الشواهد
الدالة على اسمية «على» قول
الصفحه ٨١ : » (٣) .. ويقول في موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم
تصرفه ، لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح
الصفحه ٨٤ : ، فإنما تقديره تقدير هابيل» (٢) ومثل «حاميم» في الحكم «طس» و «يس» إذا جعلا اسمين.
واعلم أنه لا يجيء في
الصفحه ٨٦ : ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس» إذ قال : فالأجود
أن تقول «هذه طسين وياسين» ولا تصرف
الصفحه ٩٣ : :
أحدهما : ما
فيه ألف ولام ، وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف.
الثاني :
العاري منها ، فإن لم يضف
الصفحه ٩٨ : عقليّا لمثل هذه
الأسماء حيث تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعا للصورة المقدرة
يقول الشارح
الصفحه ١٠٨ : بها أم
لا؟ وذلك كتسمية الرجل «بخروق وكلاب وجمال» إلى غير ذلك من جموع التكسير ، والحكم
في ذلك هو الصرف
الصفحه ١٠٩ : (٣).
ومثل تلك
المجموع السابقة وحكمها في الصرف ، التسمية بعنوق جمع عناق فإنه مصروف كذلك جاء في
أصول ابن
الصفحه ١٧٠ :
أبي حمزة ، تأبط شرّا ، أبو صخر الهذلي ، مليح بن الحكم ، ساعدة بن جؤية. وذلك في
الصفحات والأجزا
الصفحه ١٧٥ : (٥)
ووردت هذه
الكلمة أيضا في «شرح أشعار الهذليين» في بيت شعر «لمليح ابن الحكم» يقول فيه
الصفحه ١٩٤ : الخوالي (٣)
وهذا البيت «لأبي
صخر الهذلي».
وأما شاهد
الصرف فهو «لمليح بن الحكم» إذ يقول