الصفحه ٧٣ : لمذ ومنذ استعمالين :
الأول : أن
يكونا حرفي جر ، ولا يجران إلا الاسم الظاهر كما قال ابن مالك
الصفحه ٩٣ : عسق» فليس فيهما
إلا الحكاية ، والعلل المانعة لها من الصرف تدور حول العلمية والتأنيث ، ثم تأتي
علل أخرى
الصفحه ٩٩ :
فالوجه ترك الصرف إذا سمي بها مذكر ، وجاز الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا
مؤنثة فليس فيها بعد تسمية
الصفحه ١٠٢ : المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا
يكون إلا لمذكر وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، فكأن
الصفحه ١٠٣ : ء عليها علمنا أنها مذكّر وكذلك يقال : امرأة طالق» (١).
وذكر في المخصص
: «وإن كانت تلك الصفة لا تكون إلا
الصفحه ١٠٨ : الجماع كلّه ألا تراهم صرفوا أنمارا
وكلابا وذلك أن هذه تقع على المذكر ، وليس يختص به واحد المؤنث فيكون
الصفحه ١١٨ :
مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف ، وذلك أنك لو سميت رجلا
«قدما أو فخذا أو عضدا» لم
الصفحه ١٤٧ : «معاوية» إلا أنها قليلة الوردة فهي لم ترد
إلا مرتين في «شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي العيال إذ يقول
الصفحه ١٥٢ : (٢)
ومن الكلمات
التي وردت قليلا كلمة «غزيّة» التي جاءت عند «دريد بن الصمة» بقوله :
وهل أنا إلّا
من
الصفحه ١٨٥ : وزيادة الألف والنون.
كما أنها وردت
في شعر «النابغة الذبياني» إذ يقول :
ألا زعمت بنو
عبس بأنّي
الصفحه ٢٠١ : أخرى مع بقاء المعنى الأصلي بشرط ألا يكون
التحويل لقلب أو تخفيف أو لإلحاق ، أو لزيادة معنى. فليس من
الصفحه ٢٠٦ : يدل عليه إلا منع العلم من
الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية في منع صرفه» (١).
فائدة
العدل
الصفحه ٢١٠ : جمعا أو مؤنثا أو نكرة أو مصغرا لصرف.
وجاء في
المقتضب : «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة ، نحو : عمر
الصفحه ٢٢٠ : ؟
ونلاحظ أن هناك
رأيين مختلفين في هذه الأعلام :
١) المنع من
الصرف ـ وهو لهجة بني تميم بشرط ألا يكون العلم
الصفحه ٢٢١ : معدولا للنساء نحو : حذام وقطام ، إلا أن جملة هذا أنه لا يكون شيء من
هذه الأنواع الأربعة إلا مؤنثة معرفة