الصفحه ٣٦٨ : كثيرا كما
سيأتي إن شاء الله. ومما ذكر «أسود» الذي هو في الأصل صفة إلا أنه استعمل علما
وذلك في قول «عنترة
الصفحه ٣٦٩ : «تنوخ» الذي هو علم على حاضري حلب ، ذكر «صخر الغي» بقوله :
مآبه الروم
أو تنوخ أو الآ
الصفحه ٣٧٠ :
٣
١
بيت واحد
من ديوان عنترة
وقد جاءت كلها
ممنوعة من الصرف إلا «يزيد» فقد صرف.
* * *
الصفحه ٣٧٢ : بداية الكلام عن أسباب منع الاسم ، إن الاسم لا
يمنع إلا إذا كان على حال يعد فرعا بالنسبة لغيره فمثلا
الصفحه ٣٧٩ : الشعراء حيث اضطروا (وهو
رؤبة) :
سوّى مساحيهنّ تقطيط الحقق
وقال بعض
السعدييّن :
يا دار هند عفت إلّا
الصفحه ٣٩٦ : لا يستعمل معدولا إلا صفة» (١).
وجاء في مشكل
إعراب القرآن للقيسي قوله : «وقال الفراء ، لم ينصرف لأنه
الصفحه ٣٩٨ : النكرات وهي هذه الأعداد المعدولة؟ ولماذا
لا نقول بأنه قد ورد العدل في القسمين المعرفة والنكرة ، إلا أن
الصفحه ٤٠٥ : إلا مع
بناء المضاف كما في الغايات أو مع ساد مسد المضاف إليه وهو التنوين كما في «حينئذ»
و «كلا آتينا
الصفحه ٤١٣ : :
كان أبو بكر
لحيان ، تزيده لحيته وقارا وهيبة ، كثير الصمت ، واقر الحلم ما رآه الناس غضبان
إلا حين يحمد
الصفحه ٤٣٨ : ومؤنثها غير مختوم بالتاء
إلا أنها تصرف لأن وصفيتها ليست أصيلة إذ كانت في الأصل اسما للحيوان المعروف ، ثم
الصفحه ٤٤٠ :
إليها العلماء الذين أوردنا رأيهم فيها ، ألا وهي كون مؤنث «أربع» مختوما
بالتاء فإننا نقول : «نسا
الصفحه ٤٤٢ : » أحقّ من منع صرفها إلا
أنه لم يرد فيه وورد فيها فقبل» (٤).
__________________
(١) النحو الوافي
الصفحه ٤٤٦ : بمنزلة «كلّهم»
(١)».
ويقول المبرّد
: «فأما أجمع وأكتع فمعرفة ولا يكون إلا نعتا ، فإن سميت بواحد منهما
الصفحه ٤٤٩ : ، ألا ترى أن العرب تقول : «هو خير منك وشر منك» لما
زال بناء «أفعل» صرفوه» (٣).
«فأفعل التفضيل»
غير
الصفحه ٤٥٢ : إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو «يوما أول ، أو ذكر «من»
التفضيلية بعده ظاهرة إذ هي دليل على أن أفعل