الصفحه ٢١٢ : ء كلها معدولة ، ألا ترى أن ذلك
ليس في أصول النكرات» (١) فعمر وغيره مما جاء على صيغة «فعل» علم معدول عن
الصفحه ٢١٤ : إلا أن حدثت علة أخرى» (٤).
ويقول السيوطي
في الهمع : «فعل المختص بالنداء كفسق وغدر وخبث ولكع ، فإنها
الصفحه ٢١٧ : جمع جمعاء وجمع كتعاء وهما منصرفان في النكرة» (٢) فالمسألة وإن كان فيها شيء من البعد عن الحقيقة إلا
الصفحه ٢١٩ : السماع ألا ترى أنهم لم
يقولوا في مالك ملك ولا في حارث حرث كما قالوا عمر وزفر» (٢).
فالمعيار
الأساسي
الصفحه ٢٢٤ : أنهم يريدون إجناح الألف ، ولا يكون ذلك إلا والراء مكسورة» (١).
ويؤكد القاعدة
السابقة ما يقوله ابن
الصفحه ٢٢٥ :
احتيج إليه في عمر إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة لأنه من باب
خمار الذي وجب تقدير العدل
الصفحه ٢٣١ : التأنيث والتعريف فيها
فلما عدلت ازدادت بالعدل ثقلا فحطت عن منزلة ما لا ينصرف ولم يكن بعد منع الصرف
إلا
الصفحه ٢٣٢ :
مقرب إلى النفس مضاف إليها ، وترك التنوين يشعر بهذا المعنى. ألا ترى كيف
خصوه بالكسرة التي هي أخت
الصفحه ٢٣٣ : بأن البناء ليس راجعا للتأنيث وإلا لكان نحو :
عقرب وعقاب مبنيين ولكن أرجع سبب البناء إلى المعنى ولهذا
الصفحه ٢٣٦ : الأصل والفرع فإننا نرجع إلى الأغلب ألا وهو الصرف.
الصفحه ٢٤٠ : سيبويه : «ألا ترى أن
أهل الحجاز يكسرونه في كل المواضع» (١).
«وجاء في
التصريح : (والحجازيون يبنونه على
الصفحه ٢٤١ : الذي سبق ذكره : «وحقيقة ما قال سيبويه أن «أمس» وجب ألا يعرب
لأنه أشبه الحروف التي جاءت لمعنى ، لأن
الصفحه ٢٤٦ :
به رأي قلة من العرب لأنه قد أورد أن حكم «أمس» هو البناء وكان الأصل في
بنائه هو السكون إلا أنه كسر
الصفحه ٢٤٧ : الأصل فيه دلالته على الوقت المعين مقرونا بأل ، إلا أن العرب عدلت عن ذلك
ونطقت به مجردا منها ،. يقول
الصفحه ٢٤٩ : الجنس لا يطلق على واحد معين منه ،
إذا لم يكن مضافا إلا معرفا بلام العهد سواء كانت علما أو لا» ويتابع