الصفحه ٢٠٤ : إلى آخر وهو فرع عن غيره ، لأن أصل الاسم
أن يكون محرّفا عما يستحقه بالوضع لفظا أو تقديرا» (٢) فخروج
الصفحه ١١ : علته. وإنما يسأل عن سبب عدول الأصل إلى الفرع وهو
الممنوع من الصرف. لم منع من الصرف؟.
متمكن أمكن
الصفحه ٢٢٢ : هى معدولة عن افعل أن تكون بمنزلته بل هى أقوى ، وذلك
أن فعال اسم للفعل فإذا نقلته إلى الاسم نقلته إلى
الصفحه ٤٠٩ :
بعضهم إلى العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام ، ثم رأينا
الخلافات القائمة حول هذا
الصفحه ٣٩٤ : الأمر ، وعدم حاجته
إلى تكلف أو بعد عن الواقع اللغوي ، وأرى في هذا الرأي ليونة ومرونة يقتضيها تطور
اللغة
الصفحه ٦٠٩ : ؟
المسألة فيها
خلاف ، فقد ذهب سيبويه إلى أن التنوين عوض عن الياء المحذوفة استثقالا ؛ لأنهم لما
حذفوا اليا
الصفحه ٤١١ :
وسيبويه إلى أنه لا ينصرف ؛ لأنك رددته إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وذهب
الأخفش إلى أنه لا ينصرف لأن
الصفحه ٢١٥ :
بها امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول ، فإن نكّرت زال المنع وذهب
الأخفش وطائفة إلى صرفها
الصفحه ٣٩١ : أنه اقتصر على ذكرها من واحد إلى أربعة قال : «وسألته
عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع» (١) ولم يتطرق إلى
الصفحه ٧١٧ :
وهما نقطتان
تؤديان إلى صرف الممنوع إحداهما راجعة إلى التناسب فى الألفاظ لكى تكون الكلمات
على وتيرة
الصفحه ٢١٨ : تأكيد ، فلما نقل عن موضعه خف وانصرف ، وسيبويه لا يصرفه في المعرفة ،
لأنه فيها عدل ، ويصرفه في النكرة
الصفحه ٢٧٩ :
وحين تحدث ابن
جني في الخصائص عن أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم أكد مذهبه بقوله : «ويؤكد
الصفحه ٣٠٢ :
عنده في نحو «عمران» ليست سببا بل شرط الألف والنون إذ بها يمتنع عن زيادة
التاء ، وهذا الانتفاء هو
الصفحه ٢٣١ : أشبه ذلك إذا كان اسما علما لمؤنث أنها معدولة عن
قاطمة وحاذمة علمين وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل لاجتماع
الصفحه ٤١٠ : «إذا كان نكرة اسم رجل لأنه قد زال عنه الوصف ، وكذلك هذا قد زال عنه
العدل وصار بمنزلة «أصغر» لو يسمى به