زعما أن «أخر» فارقت أخواتها والأصل الذي عليه بناء أخواتها ، لأن «أخر» أصلها أن تكون صفة بالألف واللام. كما تقول الصغرى والصغر والكبرى والكبر ، فلما عدلت عن مجرى الألف واللام ، وأصل «أفعل منك» فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل» وأنها لم تجر مجرى الصفة فتتبع «بمن» ولذا منعت الصرف. وذكر في كتاب «البيان في إعراب غريب القرآن : «وأخر جمع أخرى وهي فعلى أفعل التي للتفضيل وهي صفة أيام ، ولا ينصرف للوصف والعدل عن أخر.
وقيل : للوصف والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف فلم ينصرف» (١).
ويقول في موضع آخر من الكتاب : و «أخر» (٢) ، لا ينصرف للوصف والعدل ، فمنهم من قال : هو معدول عن آخر من كذا ومنهم من قال : هو معدول عن الألف واللام لأنه على وزن «فعل» «وفعل» إذا كان صفة جمع «فعلى» مؤنث «أفعل» ، فالأصل ألا يستعمل إلا بالألف واللام ، أو ما يجري مجراها نحو : الصغر والكبر في جمع الصغرى والكبرى ، فلما لم يستعملوا «أخرى» بالألف واللام ، والأصل فيها ذلك ، فقد عدلت عن الألف واللام. والقول الأول في العدل أقوى القولين» (٣) وأرى أنه لا داعي للقول برأيين في علة المنع لأن ذلك يوحي أن الرأيين يدوران حول نقطة واحدة وحالة واحدة ، مع أن الأمر يختلف وكل رأي من الاثنين خاص بحالة من حالات أفعل التفضيل وقد علمنا أنه إذا كان
__________________
(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ٣٧٧.
(٢) البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري ١ / ١٤٣.
(٣) البيان في إعراب غريب القرآن ١ / ١٩١ ـ ١٩٢.