صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه أنه معدول
عن هذا المعنى ، وأنه صفة لا يستعمل معدولا إلا صفة» .
وجاء في مشكل
إعراب القرآن للقيسي قوله : «وقال الفراء ، لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ،
وفيه تقدير دخول الألف واللام ، وأجاز صرفه في العدد على أنه نكرة» .
وقال الأخفش : «إن
سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ، لأنه قد زال عنه العدل وقيل لم ينصرف ، لأنه
معدول عن لفظه وعن معناه» . وقيل امتنع من الصرف لأنه معدول ولأنه صفة» .
«وقيل امتنع من
الصرف لأنه معدول ولأنه جمع».
«وقيل امتنع
لأنه معدول ولأنه عدل على غير أصل العدل ؛ لأن الأصل العدل إنما هو للمعارف ، وهذه
نكرة بعد العدل» .
ومما ورد قولهم
: «قوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ
وَرُباعَ) هذه أعداد معدولة في حالة تنكيرها ، فتعرفت بالعدل ،
فمنعت من الصرف للعدل والتعريف . وجاء في الكشّاف قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) معدولة عن صيغها وعدلها عن تكررها .
__________________