الصفحه ٢٤٥ : غلط فيما ذهب إليه ، واستحق أن لا يعوّل عليه» (١).
ولم أجد في
كتابه «ما ينصرف» هذا الرأي للزجاج ، ومن
الصفحه ١١٥ : والمبرّد والزجّاج قد
أوجبوا منع العلم المؤنث ساكن الوسط فقال : «.. وذلك إذا كان ثلاثيّا ساكن الأوسط
فلا
الصفحه ٧٢٠ : عبد الحميد / القاهرة ١٩٦٩ م.
الزجاج أبو
إسحاق الزجاج (٧٣٠ ـ ٣١١ ه)
١ ـ إعراب
القرآن المنسوب
الصفحه ١٢ :
وممن ورد
ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (٢٣٠ ـ ٣١١ ه) في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف»
الذي حققته
الصفحه ٣٣ : وجود السببين ولم يعتبر الخفة» (١).
وقد أورد
الزجاج رأي النحاة في ذلك فقال : «وإذا كان المؤنث على
الصفحه ٤٥ : ، والمقتضب ٣ / ٣٦٤ ، وجمل الزجاجي / ٢٣٠.
(٢) البيت للأخطل ،
انظر سيبويه ٢ / ٢٦ ، جمل الزجاجي / ٢٢٩ ، ديوانه
الصفحه ٧٥ : (٢).
وعند ما ننتقل
إلى الزجاج نجد أنه قد تكلم عن الظرفين «كيف وأين» ولم يذكر «متى» بخلاف المبرد ،
قال الزجاج
الصفحه ٨٧ : وأين وحيث وليس» (١).
ومن الصور
الجائزة في «صاد وقاف» تلك الصور التي ذكرها الزجاج في «نون» فهي نفس
الصفحه ١١٦ :
أما الزجاج
فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حيث يقول : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها
ساكن
الصفحه ٢٣٨ : للزجاجي (١).
ورأى الزجاجي
في «أمسا» الوارد في البيت السابق أنه فعل ماض وفتحته فتحة بناء ، وليست فتحة
الصفحه ٢٤٦ : لالتقاء الساكنين (١).
وقد ورد في حاشية
الصبان في معرض رده كذلك على رأي الزجاج بيت للدلالة على إعراب
الصفحه ٤٠٣ : مذكرا كان أو مؤنثا ،
فكلمة «أخر» بالرغم من كونها جمعا تأتي مجردة من «أل». ويعقب الزجاج على هذا بقوله
الصفحه ٦١١ : بوضوح إلى أن التنوين عوض من حركة الياء لا غير) هذا النص أورده
الزجاج كما بيّنا. إلا أن المبرد لم يشر
الصفحه ٧٢٣ : الحسن النحوي ٢٨٦ ه)
شرح الكافية (د.
ت).
الزجاج (أبو
إسحاق الزجاج ٢٣٠ ه ـ ٢١١ ه)
ما ينصرف وما
لا
الصفحه ١٧ : أبو
إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابا خاصّا سماه «ما ينصرف وما لا ينصرف» (٢) ، وقال ابن يعيش في شرح المفصل