الصفحه ٣٠٠ : مؤنث أحمر حمراء وليس أفكل كذلك.
وبيّن أبو
إسحاق الزجاج علة منعه بقوله : «وإنما امتنع من الصرف في
الصفحه ٣٠٤ : بمنزلة «قيراط» و «ديوان» بمنزلة
بيطار (٢).
ويقول الزجاج :
«فإذا أردت بـ «سمان» فعلان من السم وأردت
الصفحه ٣٠٥ : الزجاج. وإما فعّال من «الزمن» أو من «زمن الرجل» فهي مصروفة لأصالة
النون وجاء في شرح الكافية : «وقد جا
الصفحه ٣٠٦ : اعتبار الألف والنون زائدتين وهذا القول فسره الزجاج : «وقال (أي
سيبويه) في رمان إن سميت به رجلا لم تصرفه
الصفحه ٣١٠ : في مؤنثة : عريانة (١).
ويقول أبو
إسحاق الزجاج : «وكذلك إن سميت رجلا «إنسانا» لم تصرفه في المعرفة
الصفحه ٣١٣ :
وأورد أبو
إسحاق الزجاج مجموعة من الكلمات بهذا الخصوص من مثل : «ظربان وكروان ، وورشان» وهي
تمنع في
الصفحه ٣٤٨ : أبو
إسحاق الزجاج : «فإذا سميت رجلا ضرب» لم تصرفه في المعرفة لأنه اجتمع فيه : شبه
الفعل ، وأنه معرفة
الصفحه ٣٥١ : » (١).
ويقول أبو
إسحاق الزجاج : «فإذا كان الاسم على مثال الفعل لم تصرفه وحكمت بأن «الهمزة» زائدة
، نحو «أبلم
الصفحه ٣٧٣ :
ومثل هذا الرأي
نجده عند أبي إسحاق الزجاج حيث يقول :
«وإنما منع
الصرف لأنه معرفة وأنهما اسمان
الصفحه ٣٩١ : » (٢) فعبارته واضحة ، وتفيد أنه يجوز قياس فعال ومفعل إلى
العدد عشرة.
وذهب الزجاج
مذهبا آخر حيث رأى أن القياس
الصفحه ٣٩٣ : الخماسي والسداسي .. إلخ
ويقول ابن سيده في مخصصه : «وقد ذكر الزجاج أن القياس لا يمنع أن يبنى منه إلى
العشرة
الصفحه ٣٩٤ : إيجاد لفظ لم تتكلم به العرب.
٢) مذهب
الكوفيين ومعهم الزجاج ، وهو مذهب يدعو إلى جواز القياس لسهولة
الصفحه ٣٩٥ : .
الآراء في علّة منعها من الصرف :
اختلف في علة
منع الأعداد من الصرف فيقول الزجاج مثلا : «اعلم أن جميع ما
الصفحه ٣٩٩ : الحكم. ومثل هذه الإشارة الضمنية نجدها عند أبي إسحاق
الزجاج حين يقول : «اعلم أن جميع ما جاء معدولا من هذا
الصفحه ٤٠٢ : مضمون الكلام كما في قوله : «لا يكن
صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف بهذه المعرفة».
ويقول أبو
إسحاق الزجاج