الصرف فمعناه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب ففاسد عندنا من أوجه :
أحدها : أن سبب البناء في الاسم ليس طريقه طريق حديث الصرف وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير ، وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام ، وقطام ، وبقوله فيه : إنه لما كان معدولا عن حاذمة وقاطمة ، وقد كانتا معروفتين لا ينصرفان ، وليس بعد منع الصرف إلا ترك الإعراب فلاحق في الفساد بما قبله ، لأنه منه وعليه حذام. وذلك أن علة منع هذا الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال ، ثم شبهت حذام ، وقطام ، ورقاش بالمثال ، والتعريف والتأنيث بباب دراك ونزال ، على ما بيناه هناك فأما لأنه ليس بعد منع الصرف إلا رفع الإعراب أصلا فلا.
ومما يفسّر قول من قال : إن الاسم إذا منعه السببان الصرف فإذا اجتماع الثلاثة فيه ترتفع عنه الإعراب أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب غير مبني ، وذلك كامرأة سميتها «بأذربيجان» فهذا اسم قد اجتمعت فيه خمسة موانع : وهي التعريف والتأنيث والعجمة ، والتركيب ، والألف والنون ، وكذلك إن عنيت «بأذربيجان» البلدة والمدينة ، لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك معرب كما ترى ، فإذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفع الإعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه» (١).
وهذا كلام صحيح ، لأن اجتماع العلل لا يؤدي إلى البناء بعد منع
__________________
(١) الخصائص ١ / ١٨٠.