العدل ، لأنه إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره ، وأجاب الدماميني بأن العلمية على الأعلام النقل ، فلذا جعلها سيبويه منقولة عن فاعلة المنقولة كما تقدم في عمر ، وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة» (١).
وهذا الكلام ينقلنا للحديث عن العلة التي أدت إلى بناء هذه الصيغة على الكسر حسب مذهب الحجازيين ، والعلة كما تظهر من هذا النص لها جوانب عدة فهي إما لشبهها بنزال وأمثاله (وهو اسم فعل أمر مبني على الكسر) والشبه بينهما في الوزن والعدل والتعريف ، أو لتضمنه معنى الحرف من حيث إن اسم فعل الأمر يعمل ولا يتأثر بالعامل كما أن الحرف كذلك.
وذهب المبرّد مذهبا آخر حيث بيّن أن علة بنائها هي اجتماع أكثر من سبب مانع للصرف فيها ، والقاعدة أنه إذا اجتمع سببان منع الاسم من الصرف وإذا زادت الأسباب فليس بعد المنع إلا البناء فعلة البناء عنده هي توالي علل منع الصرف عليه.
قال المبرد : «ولما كان المؤنث معدولا عمّا لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب لأنه ليس بعد ما لا ينصرف إذ كان ناقصا منه التنوين إلا ما ينزع منه الإعراب لأن الحركة والتنوين حق الأسماء ، فإذا أذهب العدل التنوين لعلة أذهب الحركة لعلتين» (٢).
وقد رد ابن جني في كتابه (الخصائص) على رأي المبرد هذا بقوله : «فأما قول من قال : إن الاسم الذي اجتمع فيه سببان من أسباب منع
__________________
(١) حاشية الصبان ٣ / ٢٦٩.
(٢) المقتضب ٣ / ٣٧٤.