يتغير عن حالة واحدة ، فإذا جعلت افعل اسما لرجل أو امرأة ، تغير وصار فى الأسماء ، فينبغى لفعال التى هى معدولة عن افعل أن تكون بمنزلته بل هى أقوى ، وذلك أن فعال اسم للفعل فإذا نقلته إلى الاسم نقلته إلى شيء هو مثله» (١).
إذن فالأنواع الأربعة المعدولة إذا سمينا بها امرأة منعت من الصرف للعلمية والعدل. وهنا سؤال يطرح نفسه فمثلا ذكر المبرد في النص أن الأسماء الواردة على صيغة «فعال» خمسة أنواع أربعة منها معدولة ، وهي التي تكلمنا عنها وضرب على وجهه أي غير معدول ، وهو قسمان مذكر كرباب وسحاب ومؤنث كعناق وأتان وصناع. والمذكر منهما مصروف سواء سمينا به مذكرا أو غيره ، أما المؤنث «فغير مصروف في المعرفة ومصروف في النكرة لمذكر كان أو لمؤنث» (٢) ولم يذكر العلة في منع هذا النوع الذي قال عنه إنه غير معدول ، وبالتأكيد هو ممنوع للعلمية والتأنيث. والسؤال المطروح هو : لماذا جعل علة المنع مختلفة في هذا النوع عنه في الأنواع الأربعة الأخرى مع أنها جميعا على وزن «فعال»؟ ولماذا قلنا عن هذا الضرب أنه على وجهه بينما نظرنا إلى الأضرب الأخرى على أنها معدولة؟ وأرى أننا لو ذهبنا إلى القول إن سبب المنع هو العلمية والتأنيث ، أو العلمية ووزن «فعال» لكان أقوى وأقرب عن تكلف تصور العدل.
وبعد ، فإن كانت صيغة «فعال» مختومة بالراء مثل : وبار اسم قبيلة
__________________
(١) سيبويه ٢ / ٤٠.
(٢) المقتضب ٣ / ٣٦٨.