البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٤٠٧/٣١ الصفحه ٤٥ : بنى سدوس» ، فالصرف ، لأنك قصدت قصد الأب» (٣).
والقاعدة هذه
وردت أيضا عند المبرد في كتابه المقتضب
الصفحه ٩٦ : بعد أن ذكر القاعدة وهي كون الاسم المؤنث
المسمى به مذكرا زائدا على ثلاثة أحرف «وذلك نحو «عناق» و «عقرب
الصفحه ١٠٤ : عاقر وضارب وقاعد وغيرها من الصفات المذكّرة الموضوعة
لإناث. أدخل ابن سيده مسألة أخرى هي الخاصة بذراع
الصفحه ٢٨٦ :
أعجمية إلا أنها مصروفة لخفتها ، لكونها ثلاثية ساكنة الوسط وقد مرّت بنا
قاعدة الثلاثي ساكن الوسط
الصفحه ٣١٨ : ء
النحو ، وحين ننظر إلى ما جاء في الشعر العربي من أعلام ينطبق عليها هذان الشرطان
نجدها مطابقة لهذه القاعدة
الصفحه ٣٧٧ : لاطراد القاعدة ومهما يكن فالتركيب أجود وأقرب إلى الواقع من الإضافة
؛ لأن الإضافة كما قال المبرد قائمة على
الصفحه ٢٩ : ء إنما تدخل للفرق) (٢) وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر
وهو : أن لا يحتاج تأنيثه إلى
الصفحه ٣٥ : وجور فإن سميت مذكرا حقيقيّا أو لا فالصرف لا غير
، إذ هما كنوح ولوط كما يجيء ، وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا
الصفحه ٦٦ :
لها الإعراب ، وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع
كماله. فقولك : «جعفر» لا
الصفحه ١١١ : الذي لا واحد له في لفظه
فتأنيثه كتأنيث الواحد ، وتبعا لذلك فحكمه المنع من الصرف عن التسمية به. قال
الصفحه ٢٢١ : قولك : الخيل تعدو بداد يا فتى ومعناه بددا ، ومثله : لا مساس
يا فتى ، أي : لا مماسّة. فهذا نوع ثان
الصفحه ٢٣١ : المبرد : «وهذا مذهب يفسده عندي أني
أرى ما لا ينصرف من الأسماء إذا زادت علته على اثنتين لم يبلغ به أكثر من
الصفحه ٣٩٣ : الأعداد الباقية. وأورد جزءا لا يخص المنع من
الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة «فعال» في الأعداد مثل
الصفحه ٤١٥ :
التأنيث معا ، وإن كانتا لا يدخل عليهما حرف ثالث وذلك نحو : سكران وغضبان
لا تقول : سكرانة ولا
الصفحه ٥٩٨ : .
٢) كونه جمع
الجمع الذي لا جمع بعده. وهذا ما نجده في شرح المفصل الذي يرى أن في جمعه مرتين
تكرارا للعلة فكأن