الصفحه ٣٩٩ :
عباس حسن في «النحو الوافي» وإذا زالت الوصفية وحل محلها العلمية بقي على منع
الصرف كتسمية إنسان «مثنى» أو
الصفحه ٤٠٣ : ..
وذلك أن «أفعل» الذي معه من كذا وكذا ، لا يكون إلا موصولا بمن ، أو تلحقه الألف
واللام نحو قولك : «هذا
الصفحه ٤٠٦ :
تابع ذلك المضاف عليه نحو قوله : الإعلالة أو بداهة سابح .. أخذا من
استقراء كلامهم. فلم يبق إلا أن
الصفحه ٤١٤ : ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة : وذلك نحو عطشان وسكران
وعجلان وأشباهها ، وذلك أنهم جعلوا النون حيث جا
الصفحه ٤١٧ :
متفق على منع صرفه ، وإما لأنه لا مؤنث له نحو «لحيان» لكبير اللحية. وهذا فيه
خلاف ، والصحيح منع صرفه
الصفحه ٤٢١ : يشبهان ألفي التأنيث في نحو «حمراء» وهذا المذهب هو مذهب سيبويه
والجمهور ، بينما ذهب المبرّد إلى أنه امتنع
الصفحه ٤٢٢ : ؟ بينما المشبّه به عند النحاة وهو المختوم بألف التأنيث الممدودة نحو «حمراء»
داخل في باب الممنوع من الصرف
الصفحه ٤٢٥ :
صيغة أخرى مخالفة للمذكر ، كما أن المذكر في نحو «حمراء» كذلك .. وتشابهها
أيضا بوجهين آخرين لا
الصفحه ٤٤٢ : ما يفيد أنها «أسماء في الأصل والحال كما في التوضيح. قال شيخنا وتبعه
البعض وبهذا فارقته نحو «أربع» اسم
الصفحه ٤٤٧ : .
أما بقية
الصفات نحو «أحمر وأبيض وأسود» فإنها في الأصل كانت صفات لنكرات ومنعت من الصرف في
حالها هذه
الصفحه ٤٤٩ : رجلا «بأفعل» هذا بغير «منك»
صرفته في النكرة وذلك نحو «أحمر» وأصفر وأكبر ، لأنك لا تقول هذا رجل «أصفر
الصفحه ٤٥٠ : بالمنع بجانب وزن الفعل. ولهذا جاء في
شرح الكافية قوله : «وأما أفعل التفضيل نحو «أعلم» فإنك إذا سميت به ثم
الصفحه ٤٥٢ : إلا مع ذكر الموصوف قبله ظاهرا نحو «يوما أول ، أو ذكر «من»
التفضيلية بعده ظاهرة إذ هي دليل على أن أفعل
الصفحه ٥١١ : همزة التأنيث
قلنا : فكان يجب أن لا تجرى نظائره نحو أسماء وأنباء ، وما كان من هذا النحو على
وزن أفعال
الصفحه ٥١٤ :
بالمؤنث كعشراء ورخصاء ، وتصرف إذا ألحقناها بالمذكر نحو طومار. يقول
سيبويه : «واعلم أن من العرب من