الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وجوّز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوّزان في المنقول من مؤنث إلى مذكر ، وهو نقل من ثقل إلى ثقل (١). الواضح من أقوال النحاة أن المبرّد ذهب إلى جواز الأمرين دون ترجيح أحدهما على الآخر كما رأينا في قول أبي سعيد السيرافي.

وجاء في الارتشاف «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحاق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف ، وعيسى وأبو زيد والجرمي والمبرّد ويونس في نقل خطاب عن يصرفونه» (٢) فرأي الخليل وسيبويه والبصريين هو منع نحو «زيد وعمرو» إذا سمّي بهما مؤنث وجاء في الكتاب «وهو القياس لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث كما أن أصل المذكر بالمذكر» (٣) فلما سمي المؤنث بالمذكر حدث في الاسم ثقل عادل خفة الاسم فمنع من الصرف.

وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» تعليقا على هذا الرأي : «لي ههنا بحث وهو أنه كيف يتحتم منع نحو «زيد» إذا سمي به مؤنث عند سيبويه والجمهور ، ولا يتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنيث الأول وأصالة تأنيث الثاني ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني أو تحتم منع الثاني ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرّد فتأمل» (٤).

__________________

(١) الهمع ١ / ٣٤

(٢) الارتشاف ١ / ١٧

(٣) الكتاب ٢ / ٣

(٤) حاشية الصبان على الأشموني ٣ / ٢٥٣