والنقطة التي أوردها سيبويه على لسان الخليل والتي شبه بها تسمية الرجل بحائض وطامث بالتسمية بنحو عاقر وضارب وقاعد وغيرها من الصفات المذكّرة الموضوعة لإناث. أدخل ابن سيده مسألة أخرى هي الخاصة بذراع وكراع وثمان. وكأنها نقطة مقحمة بينها.
وجاء في الأصول لابن السراج : «وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس صرفه ، لأنك قد نقلته عن الصفة ، وهو في الأصل مذكر وصف به مؤنث» (١) ، وهذا هو رأي النحاة البصريين ، وأما الكوفيون فيمنعونها من الصرف كما جاء في الارتشاف : «وإن كان وصفا خاصّا بالمؤنث نحو حائض وطامث وطالق ، سميت به مذكرا انصرف خلافا للكوفيين فإنه يمنع الصرف عندهم» (٢).
وبخصوص التسمية بنحو «طالق وطامث» جاء في شرح الكافية ما يلي : «وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ؛ لأنه في الأصل لفظ مذكّر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص حائض ؛ لأن المطرد في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث» (٣).
فخلاصة القول في التسمية بنحو «طامث ومتئم» هي صرفها ؛ لأنها في
__________________
(١) الأصول ٢ / ١٠٣.
(٢) الارتشاف ١ / ٩٧.
(٣) شرح الكافية ١ / ٥١.