الصفحه ٣١٨ : والأصول أن الاستثناء المنقطع مجاز واقع على خلاف الأصل ،
وأنه لا يحمل على المنقطع إلا لتعذر المتصل ، بل
الصفحه ١ : ، والشيخان أفضل من عثمان عندهم ، وعثمان
أفضل من علي أو لا ؟ فعندهم خلاف ، وبعضهم يفضّل عليّاً على عثمان
الصفحه ٣ :
الإمامة والخلافة وتقسيم الإمامة ، بأن يضعوها بذلك المعنى لعلي وولده ، وبالمعنى الآخر
للمشايخ الثلاثة ، ثمّ
الصفحه ٥ : ، والشيخان أفضل من عثمان عندهم ، وعثمان
أفضل من علي أو لا ؟ فعندهم خلاف ، وبعضهم يفضّل عليّاً على عثمان
الصفحه ٧ :
الإمامة والخلافة وتقسيم الإمامة ، بأن يضعوها بذلك المعنى لعلي وولده ، وبالمعنى الآخر
للمشايخ الثلاثة ، ثمّ
الصفحه ٢٠ : عيلم ، ومنزل رفيع ، يتبوأه بزعامته الدينية ، بحق وأهلية
...
فكان مما اتفقنا عليه ... أن أعظم خلاف
وقع
الصفحه ٢٥ : الخلافة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونصوصها مناظرات ومراجعات خطّية ، بذلنا
الوسع فيها إيغالاً في
الصفحه ٣٩ : ء السنة على هذه المراجعات ، لا سيما ممن نشأ في
ظل الخلافة العثمانية التي كانت تناهض كل الفرق الضالة على حد
الصفحه ٤٩ : الخلافة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ويشتمل كل منهما على مراجعات ...
ولا بد قبل الورود فيها
الصفحه ٥٧ : يشهد بنصبه قوله في المحلى ١٠ |
٤٨٢ : « ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن عبد الرحمن بن ملجم لم يقتل عليا
الصفحه ٧٣ : قضية فتح باب الاجتهاد ، وهي
قضية خلافية ليس بين السنة والشيعة ، بل بين أهل السنة أنفسهم ... ».
أقول
الصفحه ٨٤ : نكذب كل خبر جاء فيه أسماء
الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة ، وقد حققت ذلك في رسالة مفردة (٢).
شبهات
الصفحه ٩٠ : يبين حقّيّة
خلافة الصديق وإمارة ابن الخطّاب ، فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة هذا الجناب ... ثم
سئلت في
الصفحه ١١١ :
بالوصية لعلي بالخلافة! وكأنه مقر ـ في قرارة نفسه ـ أن كل ما يستشهد به على هذه
القضية لا يكفي ولا يشفي
الصفحه ١٦٣ : بـ٣٩. ثم علق عليهما مبينا مصادر كل منهما ، فأوهم
بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا ، والحقيقة خلاف ذلك