الصفحه ٣٣٥ : كان برد
الماء هيمان صاديا
إلىّ حبيبا
إنّها لحبيب (٣)
ومثله قول
الآخر : [من
الصفحه ٣٤٩ :
أن ذلك جائز ، فكذلك ينبغى أن يحكم بجواز «صدرا ضاق زيد» وما أشبهه. ومن
شواهد ذلك قول الشاعر : [من
الصفحه ٣٦٩ : ]
وطرفك إمّا
جئتنا فاصرفنّه
كما يحسبوا
أنّ الهوى حيث تنظر
الصفحه ٣٨٧ : «الله» خاصة ، بضعف إن كان الحذف بلا عوض ، وبغير ضعف إن كان
بعوض.
فإن حذف الفعل
، ولم ينو حرف الجر
الصفحه ٤٣٤ : يصفّق
بالرّحيق السّلسل (١)
«بردى» مؤنث ؛ فكان حقه أن يقول : «تصفّق»
، لكنه أراد : ماء بردى
الصفحه ٤٦٧ : نصبه بـ «ظانّ»
لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه ، وثانى مفعولى : «ظانّ» وذلك لا يجوز ؛
لأن
الصفحه ٤٦٩ : على المعنى كذلك يجوز أن تحمل صفة المجرور باسم
الفاعل على المعنى فيقال : «هذا مكرم ابنك الكبير ، ومهين
الصفحه ٥١٢ : بحروف الجر ، وجملة القول فى ذلك :
أن أفعل
التفضيل إن كان من متعد بنفسه دال على حب أو بغض عدى باللام
الصفحه ٥١٦ : :
... متمّ ما سبق
...
التوكيد ، وعطف
البيان.
والمراد
بإتمامها ما سبق : أنها تكمل
الصفحه ٥٢٦ : واللام فى «خير».
ويجوز أن يجعل «كليهما»
توكيدا ؛ لأن الذاكر «خيرا وشرّا» قد يظن أنه غالط ، فإذا ذكر
الصفحه ٥٣٩ : (٣)
وزعم بعض أهل
الكوفة أن الواو للترتيب ، وليس بمصيب ؛ لما تقدم من الدلائل.
وأئمة الكوفيين
برآء من هذا
الصفحه ٥٧٣ :
ثم نبهت على أن
الفعل قد يعطف على الاسم المشابه للفعل ، وأن الاسم المشابه للفعل قد يعطف على
الفعل
الصفحه ٥٧٧ : (٢)
فـ «من خالد»
بدل من «واسط».
ثم أشرت إلى أن
كل بدل يساوى المبدل منه أو يخالفه فى التعريف والتنكير
الصفحه ١٩ :
قل لابن مالك
ان جرت بك أدمعى
حمرا يحاكيها
النّجيع القانى
الصفحه ٣٧ : :
الأصل عند ابن
مالك أن القواعد تبنى على السماع الصحيح ، وهو لا يلجأ إلى القياس إلا إذا لم يجد
الشاهد