الصفحه ٣٣٣ : » مضى شرحه فى أول الكتاب (١)
قال : «ويعرف
الزّائد بالاشتقاق وعدم النّظير ، وغلبة الزّيادة فيه
الصفحه ٢٦٤ : ، وكسرت لامه إتباعا لكسرة ميمه ،
والثانى أن يكونوا أرادوا ويل لامه ، برفع ويل على الابتداء ، ولأمه خبر
الصفحه ١٤٨ : أجدر
قوله «ليتميز عن فعيل الأصل» يعنى أن الأصل فعيل بمعنى فاعل لكونه أكثر من فعيل بمعنى
مفعول ، ولأن
الصفحه ٢٧٩ :
شرح الكافية (ح ٢ ص ٢١٩): (الذى يلوح لى فى إذن ويغلب فى ظنى أن أصله إذ ؛ حذفت
الجملة المضاف إليها وعوض
الصفحه ٢٦ :
ومعن المذكور هنا هو معن بن زائدة
الشيبانى الذى يضرب به المثل فى الجود ، وإنما أضاف الافلاس إليه لأن
الصفحه ٢٣٨ :
والساكن الذى كان بعد همزة الوصل ، وروى الكسائى عن بعض العرب جواز نقل
حركة الهمزة إذا أردت حذفه فى
الصفحه ٣٥٨ : ؛ حكم
بزيادة الغالب للإلحاق ، كما ذكرنا فى سلحفية ، لأنه كأنه فعلّلة ؛ لكونه ملحقا به
وإن كان الحكم
الصفحه ٥٤ :
قضوىّ ، لا غير ، وهذا بناء على أن أول المكرر هو الزائد كما هو مذهب
الخليل على ما يجىء فى باب ذى
الصفحه ٣٠٧ : باب المضمرات أن غائب الضمير المتصل منصوبه أو مجروره مختصر من غائب
المرفوع المنفصل بحذف حركة واو هو
الصفحه ١٥٩ : ، وإنما اختير هذا من بين سائر جموع فعلة وفعلة لكونه أشبه بفعالى الذى هو
الأصل كما تقرر ، وحمل نحو نفسا
الصفحه ٣٤٠ : واحد منهما ؛ لكونه بوزن درهم ، لكنه ثبت معز بمعناه ، فثبت زيادة الألف
دون الميم
وكذا سنبتة ـ وهى
حين
الصفحه ٨٢ :
ويجوز بصرى بفتح الباء على القياس ، وقالوا : بدوىّ ، والقياس إسكان العين
لكونه منسوبا إلى البدو
الصفحه ٣٢١ : كانت الحركات عارضة ، وأيضا
لاستكراه انتقال الإعراب الذى حقه أن يكون على الأخير إلى الوسط ، وإنما سهل
الصفحه ٨٣ :
وإذا جعل نون المثنى معتقب الإعراب لم يحذف فى النسب لا هو ولا الألف فقيل
: بحرانى ، على أنه منسوب
الصفحه ٢٤٣ : ؛ لتتماثل حركات ما
قبل النون فى جمع المذكر فى جميع الأبواب نحو اضربنّ واغزنّ وارمنّ واخشون ، ويجوز
أن يقال