قوله «والمحل» يعنى به محالّ الوجوه المذكورة ، وهى ما يذكره المصنف بعد ذكر كل وجه مصدّرا بفى ، كقوله : الإسكان المجرد فى المتحرك والرّوم فى المتحرك ، فقوله «الإسكان المجرد والروم» وجهان للوقف ، وقوله «المتحرك» محل هذين الوجهين ؛ إذ يكونان فيه دون الساكن ، وكذا قوله «إبدال الألف فى المنصوب المنون» إبدال الألف وجه ، والمنصوب المنون محله ، وهلم جرّا إلى آخر الباب ، فهذه الوجوه مختلفة فى المحل : أى لكل وجه منها محل آخر ثبت فيه ، وقد يشترك الوجهان أو أكثر فى محل واحد ، كاشتراك الإسكان والرّوم فى المتحرك
قوله «فالإسكان المجرد» أى : الإسكان المحض بلا روم ولا إشمام ولا تضعيف ، والإسكان فى الوقف أكثر فى كلامهم من الرّوم والإشمام والتضعيف والنقل ، ويجوز فى كل متحرك إلا فى المنصوب المنون ؛ فإن اللغة الفاشية فيه قلب التنوين ألفا ، وربيعة يجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور ؛ قال
٨٤ ـ وآخذ من كلّ حىّ عصم (١)
وإن كان آخر الكلمة ساكنا فقد كفيت مؤونة الإسكان ، نحو كم
__________________
(١) هذا عجز بيت من قصيدة للأعشى ميمون ، مدح بها قيس بن معدى كرب ، وصدره :
* إلى المرء قيس أطيل السّرى*
والسرى : السير ليلا ، والحى : القبيلة ، والعصم : مفعول آخذ ، وهو بضمتين جمع عصام ، والعصام يطلق فى الأصل على وكاء القربة ، وعلى عروتها أيضا ، والمراد به هنا العهد ، يعنى أنه يأخذ من كل قبيلة يمر بها عهدا ألا يؤذوه ؛ لان له فى كل قبيلة أعداء ممن هجاهم أو ممن يكره ممدوحه ، فيخشى الأذى منهم ، فيأخذ العهد ليصل سالما إلى ممدوحه. والاستشهاد بالبيت على أن «عصما» وقف عليه بالسكون فى لغة ربيعة ؛ لأنهم يجيزون تسكين المنصوب المنون فى الوقف