والهمزة من الزيادات اتفاقا ، وقد تقدم أن عدم النظير فى أبنية المزيد فيه بالتقديرين معا ليس بمرجح ؛ فعلى هذا لم يعرف زيادة همزة ألنجوج بعدم النظير ؛ لأنه مزيد فيه بالاتفاق ؛ إذ الواو فيه زائد من غير تردد ، بل عرفنا زيادة همزته وهمزة ألنجج بشبهة الاشتقاق والغلبة ؛ إذ فيهما ثلاثة غوالب : الهمزة ، والنون ، والتضعيف ، ولا يجوز الحكم بزيادتها معا ؛ لئلا يبقى الكلمة على حرفين ، فحكمنا بزيادة اثنين منها ، ولا يجوز الحكم بزيادة النون والتضعيف ، ولا بزيادة الهمزة والتضعيف ؛ لأن ألج ولنج مهملان ، فحكمنا بزيادة الهمزة والنون ؛ فهو من لجّ ، كأنه يلج فى نشر الرائحة ، وألنجج : ملحق بسفرجل بزيادة الهمزة والنون
قال : «فإن خرجتا معا فزائد أيضا ، كنون نرجس وحنطأو ، ونون جندب إذا لم يثبت جخدب ، إلّا أن تشذّ الزّيادة ، كميم مرزنجوش دون نونها ، إذ لم تزد الميم أوّلا خامسة ، ونون برناساء. وأمّا كنابيل فمثل خزعبيل»
أقول : الحنطأو : العظيم البطن ، والبرناساء والبرنساء : الإنسان ، يقال : ما أدرى أى البرناساء هو ، والجندب : ضرب من الجراد ، وهو من الجدب ، واشتقاقه ظاهر ؛ فلم يكن لإيراده فيما لا اشتقاق فيه وجه ، والجخدب : الجراد الأخضر الطويل الرجلين ، وكنابيل : أرض معروفة ، وهو غير منصرف
قوله : «فإن خرجتا معا» أى : خرجت الزنتان معا بتقدير أصالة الحرف وزيادته عن الأوزان الأصول حكمنا بالزيادة أيضا ؛ لما قلنا من كثرة المزيد فيها وقلة المجرد عن الزائد ؛ فنقول فى نرجس : نفعل ، وإن لم يأت فى الأسماء نفعل كما لم يأت فعلل ـ بكسر اللام ـ وأما حنطأ وفقال السيرافى : الأولى أن يحكم