الصفحه ٢٤٣ :
أقول :
قوله «واختياره»
أى : اختيار
الضم فى واو الجمع المفتوح ما قبلها نحو اخشوا القوم واخشونّ
الصفحه ٩٤ :
أقول : اعلم أن
فعلا يكسر فى القلة على أفعال ، فى الأجوف كان أو فى غيره ، وقد يجىء للقليل
والكثير
الصفحه ١٢٩ :
يجمع على أفعلة كأغربة وأخرجة (١) وأبغثة (٢) وبابه فى الكثير فعلان كغلمان وخرجان وغربان وذبّان
الصفحه ٤١ :
فإن يونس جعلها كالرابعة فى جواز الإبقاء والحذف ، فمعلّى عنده كأعلى
وألزمه سيبويه أن يجوز فى
الصفحه ٥٦ :
ولها نسبة إلى الزائد الصرف من حيث إن عين الهمزة فيهما ليست لام الكلمة
كما كانت فى قرّاء ووضّا
الصفحه ٢٥٦ : بوزن حلس ، فقالوا : بنت ، وليست التاء فيها بعلامة تأنيث كما ظن
من لا خبرة له بهذا اللسان. وذلك لسكون ما
الصفحه ٣٠٣ :
هكذا أنشد
باسكان الراء وتقييد القافية
قوله «وما يختار فيه ترك الحذف» يعنى الاسم المنقوص نحو
الصفحه ١١٧ :
الفعل ، وتكسير الصفات المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل فى الثلاثى ؛ إذ
شبهها بالفعل أقل من شبهه
الصفحه ١٦١ :
أرطى (١) ، وهذا كما يجىء فى باب الإعلال من تطبيق الجمع بالمفرد
، نحو شائية وشواء وإداوة (٢) وأداوى
الصفحه ٢٨٣ :
وأما الألف
المحذوفة فى المقصور فى الأحوال الثلاث للساكنين فانك تردها فى حال الوقف فى
الأحوال
الصفحه ٢٨٤ :
* إنّ الحديث جانب من القرى (١) *
ولا يجوز «زيدا»
مع «محيى» لما ثبت فى علم القوافى ، وأيضا فإنها
الصفحه ٢٦ :
لكنت كالساعى إلى مثعب موائلا من سبل (١) الراعد ، إذ المد فى مثله ليس فى غاية الثقل كما ذكرنا
الصفحه ٤٦ :
ما قبلها كسروة وقرنوة فالواجب فى النسب قلب الواو ياء والضمة كسرة حتى
يصير كعم وقاض ، ثم ينسب إليه
الصفحه ٩١ :
كالغؤور (١) والسّؤور (٢) ، وقد يجىء فى الجمع كالفؤوج فى جمع الفوج ، فأما إذا
جمعته على فعال فإن
الصفحه ٢٥٨ :
واسم فى الأصل
سمو أو سمو كحبر وقفل ؛ بدليل قولهم سم أيضا من غير همزة وصل ، قال :
٧٨ ـ * باسم