الصفحه ٩٥ : ، ولا يصح (٢) ؛ فالمرفوع بعد «إلا» في هذا المقام ، معرفة كان أو
نكرة ، بدل من المضاف إليه أقلّ على
الصفحه ٩٧ : معرّف باللام ، فلا يجوز : جاءني
قوم إلا زيدا ، لأن دخول «زيد» في «قوم» المنكر غير قطعي حتى يخرج
الصفحه ١٢٩ : معرّف باللام الجنسية ، قال :
٢٣٠ ـ أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة
قليل بها
الأصوات إلا
الصفحه ١٤٥ : : «ويتقدم
معرفة» ، هذا بخلاف خبر المبتدأ ، لأنه لم يجز تقدمه على المبتدأ إذا كانا معرفتين
ولا قرينة للإلباس
الصفحه ١٥٤ :
«ولا عشرين
درهما لك ؛ فإن كان مفردا فهو مبني على ما»
«ينصب به وإن
كان معرفة ، أو مفصولا بينه
الصفحه ١٦٧ : المذكور ؛
وجوّز القرّاء
إجراء المعرفة مجرى النكرة بأحد التأويلين ، في الضمير واسم الإشارة أيضا ، نحو
الصفحه ١٧٥ : المعرفة ، وبجواز الإلغاء مع التكرير ، ومن دونه أيضا ، على رأي
المبرد ، فهي عامل ضعيف ، تعمل لمشابهتها
الصفحه ١٧٧ : ابن مالك
: البدل إن كان نكرة ، كان مرفوعا أو منصوبا ، وإن كان معرفة وجب رفعها ؛
وقول الأندلسيّ
أقرب
الصفحه ٢٠٢ : ألزمتهم ، إذ
كون المضاف إليه مجرورا ، يحتاج إلى معرفة حقيقة المضاف إليه ، حتى إذا عرفت
حقيقته ، جرّ بعد
الصفحه ٢٠٣ :
كما قلت في الفاعل ، إنما نحدّه ليعرف فيرفع ؛ ثم جعلت (١) من حدّك معرفة حقيقته محتاجة إلى كونه
الصفحه ٢٠٦ : المعرفة ، وتخصيصا مع»
«النكرة ؛
وشرطها تجريد المضاف من التعريف ، وما أجازه»
«الكوفيون من :
الثلاثة
الصفحه ٢١٣ : ، لأدائها معنى الفعل ، وتكون صفة للنكرة ،
نحو : مررت برجل حسبك وكفيك ، وحالا من المعرفة ، نحو :
هذا عبد
الصفحه ٢١٥ :
نحو : ما جاءني غلام زيد ، ظريف ، أي : غلام لزيد ، كما يجوز ذلك في المعرف
باللام ، كقوله :
ولقد
الصفحه ٢٢٣ : » صفتين للمعرّف ؛
هذا من حيث
اللفظ ، وأما من حيث المعنى ، فلأن ملابسة المضاف للمضاف إليه قد حصلت في
الصفحه ٢٢٦ : به
أيضا ، بلا تفاوت في التخصيص بين نصبه وجرّه ، ومقصودنا أن الإضافة غير مخصّصة ولا
معرّفة ؛
قوله