الصفحه ١٤٢ : »
«زيد قائما ،
وأمره على نحو خبر المبتدأ ، ويتقدم معرفة» ؛
[قال
الرضي :]
لمّا قال : هو
المسند ، دخل
الصفحه ١٦٥ :
وأمّا المعرّف
باللام فإن التعريف فيه غير مقصود قصده ، فهو في حكم المنكر ، ويجوز عدم تكريرها
مع
الصفحه ١٦٦ : المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرّف كان ، لرعاية اللفظ وإصلاحه ؛
ومن ثمّ قال الأخفش : على هذا
الصفحه ١٨٠ : المضاف المعرّف ، بلا ، من
غير تكريرها تخفيفا ، وحق المعارف المنفية بلا : الرفع مع تكرير «لا» ، ففصلوا بين
الصفحه ١٨٢ :
قوله : «لفساد
المعنى» ، يعني أن المعرّف لا يكون بمعنى المنكر ، كما ذكرنا من تقديره ؛
ولو كان كما
الصفحه ٢١٦ : غيره ، ثم أضيف بعد
التعريف ، لغرض تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو ، كأنك كنت ذكرت أوّلا أن عندك
ثلاثة
الصفحه ٢٤٩ : ، إمّا أن تضيفه إلى المعرفة ،
أو إلى النكرة ، فإن أضفته إلى المعرفة ، لم يجز أن تكون مفردة ، نحو : أفضل
الصفحه ٣٠٣ :
: تجويز نصبه على الحال مع كونه معرفة (٥) ، لأن المانع عنده من
__________________
(١) أي لا يعملان إذا
الصفحه ٣٠٧ : وصف
النكرة بالمعرفة ، فيما فيه مدح أو ذم ، استشهادا بقوله تعالى : (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ
الصفحه ٣٩١ : التعريف عن الأول ، ألا ترى إلى جواز : مررت بزيد رجل عاقل ، فربّ نكرة
أفادت ما لا تفيده المعرفة ، وإن كان
الصفحه ١٥ : معرفة غالبا ، و: أرسلها»
«العراك (٣) و: مررت به وحده ، متأوّل».
[قال
الرضى :]
إنما كان شرطها
أن
الصفحه ٢١ : من المعرّف غير المصدر ،
(٥) أي ألفاظ العدد ،
ما عدا الواحد والاثنين ،
(٦) تقدم الحديث عنه
في صدر
الصفحه ٣٩ : ء الحال معرفة ؛
وأمّا نحو :
جاء البرّ قفيزين ، أو صاعين ، فالأولى أن المنصوب خبر «جاء» ، لا حال ، كما
الصفحه ٩٠ : : (حَتَّىٰ
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)(٧) بخلاف ذلك ،
وأجاز الخليل
أن يوصف بليس ، ولا يكون ، منكر ، أو معرّف
الصفحه ٩٤ : أضيف إلى المعرفة ،
نحو : أفضل الرجلين ، وأفضل الرجال ؛
__________________
(١) الموجود في
سيبويه