ويحدّ بدل الغلط ، بما حدّ به المصنف مطلق البدل ؛

قوله : «أقسم بالله أبو حفص عمر» (١) ؛ قصته : أنه : أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : ان أهلي بعيد ، واني على ناقة دبراء عجفاء نقباء ، واستحمله فظنه كاذبا فلم يحمله ، فانطلق الأعرابي فحمل بعيره ثم استقبل البطحاء وجعل يقول :

وعمر مقبل من أعلى الوادي فجعل إذا قال : اغفر له اللهم إن كان فجر ، قال : اللهم صدق ، حتى التقيا ، فأخذ بيده فقال : ضع عن راحلتك فوضع فإذا هي نقبة عجفاء ، فحمله على بعيره ، وزوّده وكساه ؛

قوله : في مثل :

أنا ابن التارك البكري بشر (٣) ـ ٢٩٠

قال (٤) إنما قلت «في مثل» ، إشارة إلى أن الفرق يقع في غير هذا الباب أيضا ، كقولك : يا أخانا الحارث ، ولا يجوز لو جعل بدلا ، لعدم جواز يا الحارث ، وكذا : يا غلام زيد وزيدا ولو جعل بدلا لوجب الضم ؛

وقد ذكرت ما عليه في باب البدل (٥) ؛

والفراء (٦) يجوّز : الضارب زيد ، فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثاني عطف بيان لا بدل ، والمبرد أنكر رواية الجر وقال : لا يجوز في «بشر» إلا النصب بناء على أنه بدل ، والبدل يجب جواز (٧) قيامه مقام ، المتبوع ؛

__________________

(١) تقدم ذكر هذا الشاهد وهنا استوفى الرضي الكلام على معناه ، وذكر قصته ولم يذكر اسم قائله ، وفي القصة روايات أخرى غير ما هنا ؛

(١) تقدم ذكر هذا الشاهد وهنا استوفى الرضي الكلام على معناه ، وذكر قصته ولم يذكر اسم قائله ، وفي القصة روايات أخرى غير ما هنا ؛

(٢) تقدم في باب الإضافة ، وسيذكر الشارح تكملته ويشرحه ؛

(٣) أي ابن الحاجب

(٤) انظر في هذا الجزء ؛ ص ٣٨٢.

(٥) ردّ آخر على ما قاله ابن الحاجب ، وكذلك ما يأتي عن المبرد ،

(٦) يعني يجب أن يكون صالحا لقيامه مقام المتبوع ،