الصفحه ٤٠٤ :
__________________
(١) ص ١٨٧ من الجزء
الأول ،
(٢) الآية ١٢٤ سورة
البقرة ؛
(٣) لأن «في داره»
مفعول ثان بواسطة الحرف
الصفحه ٢٦ : «درهمك» في الخبر ، أو من : درهم عبد
الله.
والأولى المنع
، لضعف العامل ، قال (٦) ، فإن أظهرت الكاف وقلت
الصفحه ٢٠٧ : ء معيّن من أرض كربلاء ؛
(٣) هذا تعبير يريدون
به النجم المعروف باسم سهيل ، ومضت الإشارة في الجزء الأول
الصفحه ٣٠٥ : العرب وعند النحاة ، والمنون ، سببيّا كان أو غيره ، يجوز
جريه على الأول ، علاجا كان أو ، لا ، حالا كان أو
الصفحه ٣٣٤ : عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا)(٢) ، وقد لا يؤكد (٣) ، والأمران متساويان. فلذا قال
الصفحه ٤٥٠ : ؛
(٢) يعني أن توجد في
الفعل قبل نون الوقاية نون الضمير ؛ فتكون هي الأولى ، والتعبير فيه ضعف ؛
(٣) هو من
الصفحه ٤٦ :
«قد» ظاهرة أو مقدرة ؛ والأولى أنه شرط لا حال ، أي : ان قام أو قعد ، كما
يجيئ في حروف العطف ، ولو
الصفحه ١٧٤ : ء الأول (٢) والثالث ، ولانتفائهما لم يبن النعت المفصول من المبني
بغير النعت أيضا ؛
وإنما لم يبن
النعت
الصفحه ٢١٤ : الضمير في مثله لا يعود إلى المضاف الأول ، بل
إلى ما تقدم عليه من صاحب ذلك المضاف ، نحو : ربّ رجل واحد أمه
الصفحه ٣٤٢ :
منه فوجب ألّا يجوز ؛
وأجاب (١) بأن هذه الفاء للسببيّة لا للعطف المجرّد ، وكلامنا في
المعطوف
الصفحه ٥١ : أبو
الحسن علي بن محمد الأشبيلي من مشاهير النحاة وتقدم له ذكر في الجزء الأول ،
(٧) الإمام جمال
الدين
الصفحه ٣٠٢ :
[الحقيقي والسببي من النعت]
[وحكم كل منهما]
[قال
ابن الحاجب :]
«ويوصف بحال
الموصوف وحال
الصفحه ٣٢٤ : به المسكين ؛
والخليل أجاز
قطعه رفعا ونصبا ، كما في المدح والذم ؛
ولو لم يتضمن
النعت شيئا من
الصفحه ٣٨٦ :
الثاني ، أي متقاضيا له بوجه ما ، أو ، لا ، والأول بدل الاشتمال ، والثاني
بدل الغلط ؛
وهذا الذي
الصفحه ٤٠٣ : ؛
__________________
(١) الآية ٨ سورة
المائدة
(٢) الآية ١١ سورة
النساء ؛
(٣) انظر ص ٥٥ من
الجزء الأول ،
(٤) أي بعد ذلك