الصفحه ٩٤ : ، و «إلا زيد» بدل
من ضمير «يقول» ، وكذا في : أقل رجلين يقولان ذلك إلا الزيدان ، وأقلّ رجال يقولون
ذلك إلا
الصفحه ١٣١ : » ؛ والأولى منع إجراء الشرط والتحضيض في جواز
الإبدال والتفريغ معهما ، مجرى النفي ، إذ لم يثبت ؛
وأمّا عدم
الصفحه ١٤٥ :
الناقصة ، والمستعمل للإطلاق من دون تعرض للزمان ، إمّا جامد ، أو صفة ، أو
مضارع لمشابهته اسم الفاعل
الصفحه ٢٠٤ : ، يعني أن العامل ما به تقوم هذه المعاني المقتضية كما
تقدم في أول الكتاب ، وإنما نسب العمل إلى ما تقوّم به
الصفحه ٢٥٥ : لم يقدّر هنا مضاف معطوف على المضاف الأول ، لكان عطفا
على عاملين مختلفين (١) ، ولا يجوز عنده ؛ وعند
الصفحه ٢٦٧ :
__________________
(١) اختار الرضي في
إعراب الأسماء الستّة ، في الجزء الأول ، أن بعضها معرب بعين الكلمة نفسها ،
وبعضها اعرابه
الصفحه ٣٠٨ : الأوّل ، وهو الوصف بحال الموصوف أيضا ، في الخمسة البواقي ، منظورا
إلى فاعله ، وكائنا كالفعل ، لأن فاعله
الصفحه ٣٢٢ : الآخر
أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم ، لأنه إن لم يعلم ،
فالمنعوت محتاج إلى
الصفحه ٣٧٧ : تأكيد للقوم وأجمعون تأكيد لكلّهم ، وكذا البواقي : كل واحد منها
تأكيد لما قبله ؛
وقال غيره :
الصحيح أنّ
الصفحه ٣٩٨ : ،
__________________
(١) ص ٥٥ من الجزء
الأول
(٢) في بعض النسخ بعد
هذا : وحكمه أن لا يختلف آخره لاختلاف العوامل ، ولم أثبتها
الصفحه ٧٤ :
لقوله : المنصوب ، في أول الكلام
الصفحه ١٨٤ : ؛
__________________
(١) وضح الشارح هذا
المعنى في باب اسم ما ولا ، في الجزء الأول وكرره في باب خبر لا التبرئة السابق
على هذا
الصفحه ٣٢٩ :
والمقصود أنه يؤوّل كما أوّل غيره
بتحويل الإسناد ، لكن الجرجاني لم يشر كعادته أن ذلك الشاهد في بعض نسخ الشرح
الصفحه ٤٠٠ :
الأسماء الإعراب ، كما مرّ في أول الكتاب ،
وإن كان مبنيا
على الحركة ، فليطلب. مع ذلك ، علتان
الصفحه ٦٠ :
ولا ريب في أن
التمييز في : نعم ، وما بعده : عن المفرد ، وهو الضمير ، وأمّا فيما قبله ، أعني
من