الصفحه ٣٠٩ :
المسند إلى ظاهر (٢) المثنى والمجموع ، ضعيف ، كما يجيء في آخر الكتاب ؛ لكن
ضعف : قاعدون غلمانه أقلّ من ضعف
الصفحه ٣٧١ : بعضها ، كالمجيء والذهاب فلا
تقول :
__________________
(١) أول سورة الصافات
(٢) رد من الرضي على
رأي
الصفحه ٤١٨ : » بكماله : اسم ، والتاء من نفس الكلمة ؛
وقال بعضهم :
إن الضمير المرفوع هو التاء المتصرفة (٢) ، فكانت
الصفحه ٤٢٦ :
__________________
(١) في أول الكلام
على كيفية وضع الضمائر ؛
(٢) من الآية ٣٥ سورة
البقرة ،
الصفحه ٤٨٢ :
وأيضا ، لو كان التشديد عوضا من اللام لم يقل : هذانّ. بالتشديد مع «ها» ،
كما لا يقال هذلك ،
وقال
الصفحه ١٧٥ : المحل ، بل كان هو القياس ، لأن التوابع تتبع متبوعاتها
__________________
(١) ص ٢٩٠ من الجزء
الأول
الصفحه ١٩٠ :
مِنْ
أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ
(١)» ؛
وأمّا الخبر
إذا تقدم وكان ظرفا ، فقد ذكرنا حاله ؛ وقال
الصفحه ٢٤٩ :
لتفضيله على أجزاء المضاف إليه ، فهذه الإضافة محضة اتفاقا بمعنى اللام ؛
ثم نقول (٤) : أفعل بالمعنى الأوّل
الصفحه ٢٧٦ : عينه واو ، بدليل : ذواتا ، وذوات وأذواء ، وباب طويت أكثر من باب القوّة ،
والحمل على الأكثر أولى ، إذا
الصفحه ٣٤١ : الاعراب ، لأن الاسم في الأول
مقدم على الخبر ، فجاز عمل «ما» فيهما ، بخلاف الثاني ، فصار في عطف الجملة على
الصفحه ٣٦٢ :
وبعضها يستعمل
مرة تابعا على التأكيد ، ومرة حالا ، وذلك من الثلاثة فما فوقها ، كما مرّ في باب
الحال
الصفحه ٤٠١ :
[الضمائر]
[علة بنائها ، والغرض من وضعها]
[أنواعها]
[قال
ابن الحاجب :]
«والمضمر ما
وضع
الصفحه ٤٠٢ : ، عن
الاعراب ، ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص ؛
قوله : «ما وضع
لمتكلم
الصفحه ٤٤٨ : » بدلا من الكاف كما في : عساك أن تفعل ؛
وكل هذا تكلف ، وأيضا ، ليس لذلك المضمر مفسّر ظاهر ؛
وثاني
الصفحه ٤٦١ : الأصل المطبوع ؛
(٤) أيّد الرضي في
تعريف الاسم القول بهذا التعريف للحرف. انظر ص ٤١ من الجزء الأول