الصفحه ٢٥٧ : جفنة ، ملوك الشام ،
(٢) الآية ٤ من سورة
الأعراف ؛
(٣) في الجزء الأول ص
٣١٩
(٤) تفصيل ذلك مع
الرأي
الصفحه ٣٠ : النحل ؛
(٢) أبو الحسن محمد
بن أحمد ، بن كيسان ، من مشاهير النحاة ، تقدم ذكره في الجزء الأول وسيتكرر
الصفحه ٦٩ : الأوّل ، قال :
لأن المعنى : مدحه مطلقا بالفروسيّة ، فإذا جعل حالا ، اختصّ المدح وتقيّد بحال
فروسيّته
الصفحه ٢٦١ : :
٣١٠ ـ تنفي يداها الحصى في كل هاجرة
نفي الدراهيم
تنقاد الصياريف (٢)
عند من روى
الصفحه ٤٠٥ : ،
(٨) أول آية في سورة
القدر ،
(٩) الآية ١٨٥ في
سورة البقرة ،
(١٠) من الآية ٤٥
سورة فاطر ؛
(١١) الآية
الصفحه ٥٠ :
١٩٩ ـ أنا ابن دارة معروفا بها نسبي
وهل بدارة يا
للناس من عار
الصفحه ٩٧ : المستثنى بعض
المستثنى منه ؛
قال ثعلب (١) : كيف يكون بدلا ، والأول مخالف للثاني في النفي
والإيجاب؟ والجواب
الصفحه ١٥٨ : نلذّ ولا
لذّات للشيب (١)
حذرا (٢) من مخالفته في الحركة لسائر المبني بعد «لا» التبرئة ،
مما كان
الصفحه ٢١٥ : أمرّ على اللئيم يسبّني (١) ـ ٥٦
وقد يكتسي
المضاف التأنيث من المضاف إليه ، إن حسن الاستغناء في الكلام
الصفحه ٢٣٠ : ء ، حينئذ ، عليه مندفع من أصله ، والثاني أنه مضاف ، إلا
أنه حمل في صحة الإضافة ، وإن لم يحصل بها تخفيف على
الصفحه ٢٦٨ : ، فلا يدور على كلمة آخرها أولها ؛
وأمّا الإبقاء
، فلأدائه منونا إلى اجتماع الساكنين ، فليؤول أمره إلى
الصفحه ٣٨٧ : :]
اعلم أن البدل
والمبدل منه ، في الأبدال الأربعة ، يقعان معرفتين ، ونكرتين ، والأول معرفة
والثاني نكرة
الصفحه ٧٦ :
ولقائل أن يمنع
اختلافهما في الماهية ؛ قوله (١) : «لأن أحدهما مخرج من متعدد والآخر غير مخرج» ، قلنا
الصفحه ٧٨ :
اجماعهم على أن الاستثناء مخرج ، يبطله ؛
هذا ، ويلزم
مثل ما فرّوا منه في بدل البعض ، وبدل
الصفحه ١١٣ :
فالنصب على الاستثناء فيه ، أضعف منه في نحو : لا أحد فيها إلا زيدا ، لأن
العامل فيه ، وهو خبر لا