وإن لم يكن مكررا للتأكيد ، فإن كان العاملان من نوع واحد ، أي كانا رافعين أو ناصبين ، أو كانا اسمين جارّين ، أو مبتدأين أو خبرين ، وكان أحدهما معطوفا على الآخر ، والمعمولان مشتركان في اسم واحد كأن يكونا فاعلين أو مفعولين أو خبرين أو مبتدأين ؛ جاز ، عند سيبويه والخليل جمعهما في وصف ، إذا اتفقا تعريفا وتنكيرا ، نحو : قام زيد وقعد عمرو الظريفان ، وضربت زيدا وأكرمت بكرا الطويلين وجاءني غلام زيد وأبو عمرو الظريفين ، وأخوك زيد وأبوك عمرو الظريفان ، سواء كان «الظريفان» (١) صفة للمبتدأين أو للخبرين ؛
والمبرد والزجاج ، وكثير من المتأخرين ، يأبون جواز ذلك إلّا إذا اتفق العاملان معنى مع الشروط المذكورة ، نحو : جلس أخوك وقعد أبوك الكريمان ؛
والمبرد يمنع نحو : هذا رجل وتلك امرأة منطلقان لاختلاف اسمي الإشارة قربا وبعدا ، خلافا لسيبويه ، فإنه جعل خبريهما كفاعلي الفعلين المختلفين ؛
فإن لم يعطف أحدهما على الآخر ، أو لم يشترك المعمولان في اسم خاص ، أو لم يتفقا تعريفا وتنكيرا ، لم يجز جمعهما في وصف ، فلا تقول : هذه جارية أخوي ابنين لفلان كرام ، على أن «كرام» وصف لأخوي ، وابنين ، معا ، بل تقول : كراما على القطع ، وكذا تقطع نحو : هذا فرس أخوي ابنيك : العقلاء الحكماء ، وذلك لأن أحدهما ليس معطوفا على الآخر ؛
وكذا لا تقول : هذا رجل وفي الدار آخر : كريمان (٢) ، لأن المعمولين لم يشتركا في اسم خاص ، لأن أحدهما مبتدأ ، والآخر خبر ؛ وكذا لا تقول : جاءني زيد وذهب رجل كريمان ؛ بل تقطع ، لاختلاف المعمولين تعريفا وتنكيرا ؛
وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القطع عند اختلاف العاملين مطلقا ، لأن العامل في النعت والمنعوت شيء واحد على الصحيح فيلزم كون الصفة معمولة لعاملين ؛
__________________
(١) يعني في المثالين الأخبرين ؛
(٢) محل منعه إذا قصد الإتباع ، فلا مانع من القطع على أنه خبر مبتدأ محذوف ،