البحث في شرح الرضيّ على الكافية
٣٤٥/٣٠١ الصفحه ٣٠٤ : ؛
وأمّا نصبه في
: بزيد المخالطه داء ، فربّما لا يلزمه ، لارتكابه أنه ليس بمضاف إلى الضمير ،
وكلامنا في
الصفحه ٣١٩ : إلى وجوب القطع عند اختلاف العاملين مطلقا ، لأن العامل في النعت
والمنعوت شيء واحد على الصحيح فيلزم كون
الصفحه ٣٢٤ : ، كما قال الزجّاج
في : (وَلكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ) إلى قوله : (وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ)(٢) ، إن
الصفحه ٣٢٥ : الشاهد
:
عفيفة الجيب حرام المحرم
من آل قيس في النصاب الأكرم
وقوله : لم
الصفحه ٣٢٦ : ،
(٤) هذا من قصيدة
للنابغة الذبياني يخاطب عيينة بن حصن الفزاري ، وكان قد وقف إلى جانب بني عبس في
قضية لهم ضد
الصفحه ٣٢٧ : ؛ والبيت من قصيدة نسبت إلى أبي
خراش الهذلي ، وقيل ان البيت من شعر خراش ابن أبي خراش الهذلي ، في رثاء خالد
الصفحه ٣٣٤ : ،
(٣) أشرنا غير مرة
إلى ضعف هذا التعبير ،
(٤) الشاهد المتقدم
وبقيته : لا يأتيهم من ورائها وكف ؛
(٥) يعني
الصفحه ٣٣٧ :
يلتبس ؛
__________________
(١) هذه المناقشة
راجعة إلى الأمرين السابقين في العطف على الضمير مرفوعا
الصفحه ٣٣٨ : ؛
(٢) مع هذا التصريح
من الرضي يقع منه استعمال كل تالية للعوامل اللفظية ، وأشرنا إلى ذلك كثيرا عند
ورود مثل
الصفحه ٣٤٥ : حرف العطف عن كونه بمنزلة عاملين
مختلفين ، فنحو قولهم : مررت إلى الغزو بجيش ، والحجّ بركب ، لا يجوز
الصفحه ٣٤٦ : في الأغلب ، كما يجيء في حروف العطف ؛
ولنرجع إلى
العطف على عاملين ، فنقول :
الصفحه ٣٥٢ : » ، و «بل» و «أم» ، و؛ «أو» ، و: «إمّا» ، فمطابقة الضمير معها ، وتركها موكولان
إلى قصدك ، فإن قصدت أحدهما
الصفحه ٣٥٧ :
أن يكون القوم إشارة إلى جماعة معيّنة فيكون حقيقة في مجموعهم ؛ ثم إن التأكيد
يقرر ذلك الأمر ، أي يجعله
الصفحه ٣٦٠ : ء بحيث لم يخرج منه أحد منهم : مدلول اللفظ (٢) من حيث كونه جمعا معرّفا باللام المشار بها إلى رجال
معيّنين
الصفحه ٣٦١ : ؛
__________________
(١) يتكرر مثل هذا
التعبير من الرضي وقد أشرنا إلى ذلك ، ولفظ «أضافوا» جواب قوله «أما» فحقه الفاء ،
أو يقول