البحث في شرح الرضيّ على الكافية
٣٤٥/١٨١ الصفحه ٣٠٧ : ١ ، ٢ من
سورة الهمزة ،
(٤) في الكلام على
قطع النعت في هذا الباب ،
(٥) إشارة إلى الآية
١٠٧ من سورة
الصفحه ٣١١ : ، ومن ثمّ ، لم يوصف ذو»
«اللام الا
بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله» ؛
[قال
الرضى :]
ينبغي أن تعرف
الصفحه ٣١٦ : ان الموصوف أخص أو مساو ، أن يوصف اسم الإشارة
بكل واحد من المبهمين ، وبذي اللام ، وبالمضاف إلى أحد هذه
الصفحه ٣٢١ :
ويجوز القطع
إلى الرفع في خبر نواسخ الابتداء ، نحو قوله :
٣٢٨ ـ فلا تجعلي ضيفيّ ضيف مقرب
الصفحه ٣٢٣ :
ويأوي إلى
نسوة عطّل
وشعثا مراضيع
مثل السعالى (١) ـ ١٤٨
ويجوز في
الصفحه ٣٢٨ : هو نعت للأول معنى ، نعتا
للثاني لفظا ، وذلك كما يضاف لفظا ، المضاف إليه ، إلى ما ينبغي أن يضاف إليه
الصفحه ٣٢٩ : ، ثم لما أضيف هموز إلى الناب : استتر الضمير فيه ،
كما في حسن الوجه (١) ؛
__________________
(١) في
الصفحه ٣٣٦ : (٦) ؛
وذهب الجرمي (٧) وحده ، إلى جواز العطف على المجرور المتصل بلا إعادة
الجارّ ، بعد تأكيده بالضمير المنفصل
الصفحه ٣٤٤ :
والمعطوف المجرور ، نحو : دخل زيد إلى عمرو ، وبكر خالد ، فهذا لا يجوز إجماعا
منهم ، ممّن جوّز العطف على
الصفحه ٣٤٧ : ) ، إلى قوله «آياتٌ
و
آياتُ»
(٢) ، على القراءتين (٣) ، بأن «آيات» أعيدت توكيدا للأولى لما طال الكلام وليس
الصفحه ٣٥٠ : : مررت وزيد بعمرو ، وذلك لأن العامل يعمل في المعطوف بواسطة
العاطف فهو (٣) كالآلة للعمل ، ومرتبة الآلة
الصفحه ٣٥١ : المعطوف الذي هو في حيّز ما بعدها ؛
ومنها (٢) ، أن كل ضمير راجع إلى المعطوف بالواو ، أو «حتى» مع المعطوف
الصفحه ٣٥٣ : الضمير ، مع أن الانفضاض كان إليهما معا ؛ لأن
الضمير راجع إلى الرؤية المدلول عليها بقوله : رأوا ؛
ولا
الصفحه ٣٦٧ : ، أو لا يكون له معنى أصلا
، بل ضمّ إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى ، وإن لم يكن له في حال
الصفحه ٣٧٠ : ، إلى : أبصع ، لغير المثنى أي : للمفردين ، والجمعين باختلاف
الضمير فقط في «كله» و «كلها» و «كلهم