وإذا جاءت بعد المعرفة فانصبها على الحال ، نحو : هذا زيد أيّ رجل ؛ وتجوز المخالفة بين الموصوف والمضاف إليه لفظا ، إذا توافقا معنى ، نحو : مررت بجارية أيّما أمة ، وأيّتما أمة ؛

وأما اسم الإشارة فإنما يقع وصفا للعلم ، والمضاف إلى المضمر ، وإلى العلم وإلى اسم الإشارة ، لأن الموصوف أخص أو مساو ، وأمّا في غير هذه المواضع فلا يقع صفة ، فلذا عدّ من الموضوع للدلالة على المعنى خصوصا ؛

وجميع ما ذكر من الجوامد ، قياسيّ ، عموما كان (١) ، كالمنسوب ، وذو ، والموصول ذي اللام ، وذو ، الطائية ؛ أو خصوصا ، كأيّ ، التابع للنكرة ، واسم الجنس التابع لاسم الإشارة ، واسم الإشارة التابع لما ذكرنا ؛

وقد بقي من الجوامد الواقعة صفة أشياء لم يذكرها المصنف ، وهي على ضربين : قياسيّ وسماعيّ ؛

فمن القياسيّ : كلّ ، وجدّ ، وحق ، تابعة للجنس ، مضافة إلى مثل متبوعها لفظا ومعنى ، نحو : أنت الرجل كلّ الرجل ، وجدّ الرجل ، وحق الرجل ؛ هذا (٢) هو الأغلب الأحسن ، ويجوز ، على ضعف : أنت المرء كل الرجل وجدّ الرجل وحق الرجل ؛

ولا تتبع غير الجنس ، فلا يقال : أنت زيد كل الرجل .. وذلك لأن الوصف بهذه الألفاظ الثلاثة كالتأكيد اللفظي ، فلهذا لم يحسن أنت المرء كل الرجل ، وليس في لفظ زيد ، معنى الرجوليّة حتى يؤكد بكل الرجل ؛ ويوصف بها النكرات أيضا ، فيقال : أنت رجل كل رجل ، وحق رجل ، وجدّ رجل ؛

ومعنى كل الرجل : أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال ، ومعنى

__________________

(١) أي سواء كان بمعنى الوصف العام أو الوصف الخاص ، بالاصطلاح الذي تقدم فيهما ؛

(٢) أي كون هذه الكلمات مضافة إلى مثل ما قبلها لفظا ومعنى ،